يعتزم البرلمان الصيني إقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي، هدفه عقلنة النظم القائمة ومنع النقل القسري للتكنولوجيا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام حكومية أمس الأحد.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة أن "القانون الموحد" الجديد سيكون بديلاً عن ثلاثة قوانين سارية تتعلق خصوصاً بالشركات والرساميل المشتركة الصينية والأجنبية، والشركات التي يملكها أجانب بالكامل.

ويأتي هذا الإعلان بعيد إعلان المفوضية الأوروبية يوم الخميس، توسيع شكواها التي تقدمت بها في يونيو أمام منظمة التجارة العالمية ضد "النقل القسري" للتكنولوجيا بالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار في الصين. وهذا الموضوع كان في صلب انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين.

وتم تقديم مشروع قانون أثناء اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي (البرلمان الصيني) السبت والأحد. ومع سريانه سيحظر القانون الجديد على الحكومات المحلية تضييق المجال أمام الشركات الأجنبية لدخول السوق، وإجبارها على نقل التكنولوجيا.

وسيستفيد المستثمرون الأجانب بذلك من المزايا نفسها الممنوحة للشركات الصينية في غالبية القطاعات، باستثناء القطاعات المدرجة على "اللائحة السلبية".

وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "بهدف مزيد من توسيع الانفتاح والنهوض بالاستثمار الأجنبي وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للاستثمارات الأجنبية.. اقترح مجلس الدولة (الحكومة) مشروع قانون".

ويترجم مشروع القانون رغبة الصين في دعم اقتصادها بشكل أكبر في وقت تؤثر الحرب التجارية الأميركية الصينية على نمو العملاق الآسيوي.

واتجهت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية خريف 2018 إلى اللون البرتقالي. وحقق استهلاك الأسر الشهر الماضي نمواً هو الأدنى منذ 15 عاماً. لكن الرئيس الصيني شي جيبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب توصلا على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، إلى تفاهم على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.

وفي هذا الإطار أعلنت الصين تشديد العقوبات على مرتكبي تعديات على الملكية الفكرية.

وأحرز مسؤولون كبار في البلدين أثناء محادثات هاتفية الجمعة "تقدماً جديداً" في العديد من المسائل الأساسية، بينها قضية العجز الهائل للولايات المتحدة مع الصين واحترام الملكية الفكرية، بحسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية الأحد في بيان.