برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، عقد المجلسُ جلستَه الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، حيث رفعت معاليها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على توجيهاته السامية للأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، وتأكيد جلالته على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الاعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الاساسية التي تؤثر على دخل المواطن، مؤكدةً أن المجلسَ يعمل بكل تعاون فعال مع الحكومة الموقرة لصالح الوطن، والمواطنين.

وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمه الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:

في مستهل الجلسة وافق أصحاب السعادة النواب بالإجماع على إصدار بيانٍ باسم المجلس يشيد بالتوجيهات الملكية السامية للأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، حيث أكد النواب أن التوجيهات الملكية السامية تحتم على ممثلي الشعب القيام بالبدور الرقابي المناط بهم.

بعد ذلك تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من الحكومة الموقرة البالغ عددها 17 رسالة، حيث وافق المجلس على إحالتها للجان المختصة لمزيد من الدراسة، وهي: -

1. الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.

2. الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.

3. الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

4. الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

5.الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

6.الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

7. الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

8. الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018م بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

9. الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

10. الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

11.الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

12.الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، التي أحيلت مع المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.

13.الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

14. الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة 1976م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

15. الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعميرر، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

16.الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م، بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

17. الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

 كما وافق المجلس على قوائم ترشيح أصحاب السعادة النواب لعضوية اللجان النوعية الدائمة للمجلس وهي:

- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

- لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

- لجنة الخدمات.

-لجنة المرافق العامة والبيئة

فيما أسفرت نتائج انتخابات الرؤساء ونوابهم التي جرت بعد الجلسة مباشرة عن الآتي:

1.   سعادة النائب هشام العشيري رئيساً للجنة الشؤون التشريعية، والقانونية، وسعادة النائب علي النعيمي نائباً لرئيس اللجنة.

2.   سعادة النائب علي اسحاقي رئيساً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة النائب أحمد العامر نائباً لرئيس اللجنة.

3.   سعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، سعادة النائب بدر الدوسري نائباً لرئيس اللجنة.

4.   سعادة النائب عمار قمبر رئيساً للجنة الخدمات، وسعادة النائب ممدوح الصالح نائباً لرئيس اللجنة.

5. سعادة النائب عبد الرزاق حطاب رئيساً للجنة المرافق العامة والبيئة، وسعادة النائب فاطمة عباس قاسم نائباً لرئيس اللجنة.

 مجلس النواب وافق خلال جلسته أيضاً على قائمة عضوية أصحاب السعادة النواب للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين.

وفي بند ما يستجد من أعمال:

وافق أصحاب السعادة النواب بعد نقاش مستفيض على رفع الاقتراح برغبة المقدم بصفة الاستعجال بشأن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمدة عام واحد إلى الحكومة الموقرة، والمقدم من كل من: سعادة النائب باسم المالكي، سعادة النائب زينب عبد الأمير، سعادة النائب محمد عيسى، سعادة النائب خالد بوعنق، وسعادة النائب إبراهيم النفيعي.

كما وافق أصحاب السعادة النواب في ذات البند على رفع الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة الموقرة بشأن إيقاف قرار منع مراكب الصيد(البوانيش) من الإبحار وصيد الروبيان، والمقدم من: سعادة النائب فاضل السواد، سعادة النائب هشام العشيري، سعادة النائب علي اسحاقي، سعادة النائب غازي آل رحمة، وسعادة النائب عمار عباس.