أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الاثنين أنه لن يستقيل في حال وجه اليه اتهام في قضايا فساد، علما بأن إسرائيل ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل 2019.

وردا على سؤال لصحافي اسرائيلي خلال مؤتمر صحافي تكلم خلاله بالعبرية في ريو دي جانيرو في إطار زيارة رسمية يقوم بها للبرازيل، قال نتانياهو إنه لن يستقيل "في حال استدعاني المدعي العام للاستماع إلي قبل الانتخابات"، وهي آلية إلزامية تسبق توجيه الاتهام.

كان نتانياهو قرر الدعوة إلى انتخابات مبكرة في أبريل المقبل، لأن استطلاعات الرأي تؤكد قدرته على الاحتفاظ بمنصبه.

والمعروف أن لا شيء يجبر نتانياهو على الاستقالة في حال وجه اتهام اليه، ولن يكون مجبرا على الاستقالة إلا في حال إدانته ونفاد كل أنواع الاستئناف.

وكان شاي نيتزان، المساعد الاول للنائب العام أفيشان ماندلبيت، أعلن في منتصف ديسمبر أنه نقل إلى مديره توصياته بشأن ثلاثة تحقيقات فساد تستهدف نتانياهو، من دون أن يكشف مضمونها.

كما أوصت الشرطة مطلع ديسمبر بتوجيه اتهام إلى نتانياهو وزوجته ساره بشأن إحدى قضايا الفساد التي تحوم الشبهات حول تورطه بها.

وتفيد وسائل الإعلام الإسرائيلية بوجود ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهام إلى نتانياهو لتورطه بالفساد.

وأضاف نتانياهو "أنا لا أنوي الاستقالة. أولا لأنهم لن يجدوا شيئا، وثانيا لأن القانون لا يجبرني على القيام بذلك"، معتبرا أن مطالبته بالاستقالة "ستشكل مساسا بالديموقراطية الاسرائيلية".

وتابع رئيس الحكومة الاسرائيلية "المواطنون الإسرائيليون سيقررون ما إذا كنت سأكون رئيس الحكومة المقبل".

من جهته ندد حزب "الاتحاد الصهيوني" اليساري في بيان بموقف نتانياهو. وجاء في البيان "إن نتانياهو المشتبه به في قضايا فساد يواصل على عادته ترهيب المسؤولين القضائيين".

وتتوقع كل استطلاعات الرأي تقدم حزب ليكود بزعامة نتانياهو على بقية الاحزاب خلال الانتخابات المبكرة المقبلة، ما سيتيح له تشكيل الحكومة مجددا.