أقدّر لمجلس بلدي المحرق، انتقاده الحاد لمضار تغول عدادات المواقف في الشوارع التجارية المتقاطعة مع الأحياء السكنية، وأثرها السلبي على أهالي المناطق المختلفة، خصوصًا ذات البنية التحتية القديمة.

وكانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أعلنت أخيرًا، إقامة 160 جهاز عداد وقوف تغطي 2400 موقف بمحافظتي الجنوبية والمحرق، بكلفة 388 ألف دينار، مبررة بأنه سيسهم بزيادة استعمال الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات من خلال زيادة استعمالها، وتوفر عددا كافيا منها، بالإضافة لتنشيط الحركة التجارية وتخفيف الازدحام، ومنع احتكارها.

ولطالما أثير الحديث مرارًا عن مضار شح مواقف السيارات، وآثارها السيئة على الحياة الاجتماعية، وعلى التركيبة السكانية لأهالي المناطق الأصلية، والتي نفر منها الكثيرون لأسباب متنوعة، شح المواقف أحدها، مقترحين بذلك حلولاً مقنعة، منها استملاك الأراضي والبيوت، وتحويلها لمواقف عامة، إنشاء شركة حكومية لمواقف السيارات، الاستفادة من الأرصفة العريضة، أو غير المبلطة.

ويأخذنا التوجه الكثيف نحو تركيب عدادات المواقف كحل من جانب واحد، إلى التوجه القسري للمواطنين نحو الحلول غير المكلفة، وغير الآمنة لمركباتهم بذات الوقت، كركنها في المناطق البعيدة، وحشرها بالشوارع الضيقة، بصورة قد تعرضها للتلفيات، وللسرقات المختلفة.

جيب المواطن ليس حلاً، والرسوم مهما تعاظم ريعها، ستكون وبالاً على مجتمعنا، الغارق بالديون، والأزمات المالية، والغلاء المستفحل، لابد أن تتجه الدولة نحو تحسين خططها الاقتصادية، بدلاً من هذا كله.