دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما "36 عاما- من ذوي الأسبقيات بمجال السرقة" بسرقة محفظة سيدة من سيارة زوجها واستعمال بطاقتها البنكية في سحب مبلغ 500 دينار من حسابها بالإضافة إلى 40 دينارا أخرى كانت في المحفظة؛ وذلك بسجنه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه.

وتتمثل التفاصيل حسبما جاءت بحكم المحكمة في أن بلاغ كان قد ورد للشرطة من المجني عليه صاحب السيارة، والذي أفاد أن بعض محتويات سيارته قد تعرضت للسرقة، وهي محفظة نقوده التي تحتوي على بطاقاته الثبوتية وبطاقات البنك الخاصة به وبطاقة البنك الخاصة بزوجته، بالإضافة إلى علبة سجائر غير مفتوحة.

وأفاد أنه تفاجأ حال خروجه من المنزل بأن شخصا ما قد تمكن من سرقة تلك المحتويات من سيارته المركونة بجانب المنزل، مبينا أن محفظته كانت تحتوي على مبلغ 40 دينارا، وبطاقة بنكية تعود ملكيتها إلى زوجته ومكتوب في ورقة بمحفظته الرقم السري الخاص بالبطاقة، فما كان منه إلا أن أبلغ زوجته بالأمر، إلا أنه تبين أنه تأخر في ذلك، إذ تبين أنها استلمت 3 رسائل نصية تفيد أن الجاني قد تمكن من سحب مبلغ 500 دينار من حسابها.

وبإجراء التحريات حول مرتكب الجريمة تمت مراجعة تصوير الكاميرات الامنية الخاصة بالصراف الآلي المستعمل في عملية السحب، إذ شوهد المتهم في الكاميرا الخارجية وهو يتلثم بوضع قطعة قماش على وجهه، ثم يدخل إلى كابينة الصراف الآلي، وتم التعرف عليه كونه من أصاحب الأسبقيات في جرائم السرقة والمخدرات.

كما لوحظ المتهم وهو بداخل كبينة الصراف الآلي وهو يقرأ الرقم السري الخاص بالبطاقة من ورقة، والذي استعمله في إجراء 3 عمليات سحب بلغ مجموعها 500 دينار.

وبجلب المتهم الذي اتضح أنه مقبوض عليه في واقعة سرقة أخرى ادعى أنه ليس ذات الشخص الذي يظهر بتسجيل الكاميرات الأمنية.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهم في ليلة 14 يناير 2017، أولا: استعمل توقيعا إلكترونيا للبطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليها وهو الرقم السري للبطاقة وكان ذلك لغرض احتيالي، ثانيا: توصل للاستيلاء على مال مملوك للغير باستعمال طرق احتيالية وذلك بإدخال بيانات وسيلة معلومات بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية المملوكة للمجني عليها وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية، ثالثا: سرق المنقولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه.