لم توفق هيئة الكهرباء والماء بارتداء ثوب القطاع الخاص، وتسجيلها بجهاز الضرائب لجباية الدنانير من الفواتير.

وأتفق مع رئيس جمعية الحقوقيين - الحائز على الدكتواره بالتشريعات الضريبية - عبدالجبار الطيب بشأن عدم قانونية شمول ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والماء.

ويمكن الدخول بمحاججة قانونية مع الهيئة، حتى لو اعتصمت بالمادة التاسعة من القانون، والتي تنص على أن “تخضع الضريبة لتوريدات الجهات الحكومية، مادامت تباشرها بصفة غير سيادية، من خلال مزاولة نشاط اقتصادي، وفقا لآليات تنافسية مع القطاع الخاص”.

الواقع لا يقبل القسمة على اثنين بأن سلعة الكهرباء والماء تقدَّم بصفة سيادية، وليس غير سيادية حسب المادة أعلاه، إذ تحتكر الدولة، ممثلة بالهيئة، تقديم هذه السلعة، وهو ما ينفي وجود أيّ تنافسية مع القطاع الخاص.

سأكون مخطئا بموقفي فيما لو حرّرت الدولة سوق الكهرباء والماء، وقدّمت شركات خاصة هذه السلعة إلى جانب الهيئة الرسمية، ولكن في ظل احتكار الدولة، فلا موطئ قدم للقطاع الخاص، ومن غير اللائق جباية ضريبة بطريق يخالف القانون.

والسؤال الكبير: هل لدى الجهاز الوطني للضرائب الخليجية رصد إعلامي لما تنشره الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي؟ وهل لديه أذن تسمع وعين ترى ليرد على الاستفسارات؟

تيار

“أعلم أن ألمك سيصبح ذات يوم علاجك”.

جلال الدين الرومي