نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج عمل الحكومة 2019 – 2022 للفصل التشريعي الخامس الذي قدمه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمجلس النواب تحت مسمى " أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي " .

وكان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى مجلس النواب صباح اليوم حيث كان في استقبال سموه معالي رئيس مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبدالله زينل وسعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد عبدالنبي سلمان والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي الزايد وأعضاء هيئة المكتب وأصحاب السعادة النواب .

وقد ألقت معالي رئيس مجلس النواب كلمة ترحيبية رحبت بها بممثل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبأعضاء الحكومة ، ثم دعت سموه إلى القاء الخطاب أمام مجلس النواب .
 
وقد ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 – 2022  وهذا نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب،
أصحاب السعادة أعضاء المجلس ،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تشرفت اليوم وبتكليف من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بإلقاء خطاب سموه حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022.

يسعدني اليوم ونحن نلتقي مع بدء فصل جديد من المسيرة الديمقراطية أن أهنئكم على الثقة التي أولاكم إياها شعب البحرين العزيز، كما نُهنئ زملاءكم أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية الغالية، متطلعينَ جميعاً إلى المُضي قدماً في مسيرة البناء وتعزيز النهج الديمقراطي.

وقد تشرفتُ وزملائي الوزراء بتكليف جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بهذه المهمة الوطنية في هذه الفترة من تاريخ وطننا الغالي، منتهزاً هذه المناسبة لأجدد التأكيد على أننا سنعمل بكل عزم من أجل ترجمة رؤى جلالة الملك والتي جاءت في كتاب التكليف السامي، وفي خطاب جلالته عند أداء الحكومة لليمين الدستورية، وبصفة خاصة ما تضمنه خطاب جلالته في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والذي جاء شاملاً ومُحدِداً لمعالم طريق عمل الحكومة ويغني عن أي تفصيل.
الإخوة والأخوات،
اليوم وفي ظل ما نحن مقبلون عليه مـن تـحـديـات مـالـية واقتصاديـة، تتطلب منا تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبدعم من شعب البحرين العزيز، الأمر الذي لم يعد مطلباً ديمقراطياً فقط، ولكنه أصبح واجباً وطنياً وضرورة حتمية، تُمكِنُنا من ترتيب أولوياتنا الوطنية، وتحقيق ما نصبو إليه في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة المعروض أمامكم، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي، واستدامةٍ في مختلف مجالات التنمية والخدمات، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين وتطلعاتهم.

ومن هذا المنطلق، فإن عمل الحكومة سيركز على تحقيق هذه الأهداف وتوفير البنية التحتية الداعمة لها، وبالتعاون مع القطاع الخاص، مع الاستمرار في تقديم وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الأمن والاستقرار اللذان يمثلان الأساس لمنظومة التنمية، ودعم النظام الديمقراطي وتعزيز علاقاتنا الخارجية، ومواصلة العمل لتمكين البحرينيين ورفع مساهمتهم في عملية التنمية، وتطوير وتحسين الأداء الحكومي، بما يواكب متطلبات وبرامج التنمية.

ونحن على ثقة بأن تعاوننا المشترك سيكون عاملاً أساسياً لنجاح ما نَطمحُ إليه، وأهم المقومات لتجاوز التحديات وبَدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المنجزات.
سائلين المولى العلي القدير أن يعيننا وإياكم لتحقيق رؤى جلالة الملك حفظه الله ورعاه وآمال وتطلعات شعب البحرين العزيز ، وفقكم الله ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى ،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
وقد هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في بيان الحكومة أصحاب السعادة النواب بثقة الشعب فيهم عبر انتخابهم بمشاركة واسعة غير مسبوقة ، مؤكداً سموه حرص الحكومة وتطلعها للمضي قدماً في مسيرة البناء بالتعاون مع السلطة التشريعية وتحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى التي جاءت في كتاب التكليف بتشكيل الوزارة والخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس .

وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في كلمته التي قدمها نيابة عن سموه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى الوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصادي واستدامة تنموية وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات في أجواء آمنة ومستقرة ودور فاعل مع القطاع الخاص ، إلى جانب تطوير وتحسين الأداء الحكومي ليواكب برامج التنمية ، وإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم شعب مملكة البحرين العزيز ، فهو ليس مطلباً ديموقراطياً فحسب بل انه مطلباً وطنياً وذلك لترتيب أولوياتنا بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتحديات المالية والاقتصادية .

ومن الجدير بالذكر أن برنامج عمل الحكومة المتكامل قد سبق وأن قدم إلى مجلس النواب يوم الخميس الماضي الموافق 3 يناير 2019 من خلال خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء إلى معالي رئيس مجلس النواب ، وإن برنامج عمل الحكومة الذي تم تعميمه مسبقاً على مجلس النواب ، وتضمن التوجهات العامة للحكومة خلال الفترة 2019 – 2022 من خلال تحقيق أهداف عامة وأولويات تستهدف الوصول إلى التوازن المالي والمحافظة على نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي مع ضمان جودة واستدامة وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاسكانية والمشاريع التنموية الموجهة للمواطن في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار .    

من جانبها فقد أشادت معالي رئيس مجلس النواب في كلمتها بما أفرزته المسيرة الديموقراطية في البلاد بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من منجزات ومكتسبات ديموقراطية ، وأعربت عن تقديرها لما تبديه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من دعم ومساندة من خلال التعاون البناء مع مجلس النواب ، وجددت التأكيد على حرص المجلس على التعاون مع الحكومة الموقرة للمضي قدماً في دعم وتعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديموقراطية عبر الممارسات الدستورية الراسخة في ظل دولة القانون والمؤسسات بقيادة جلالة الملك المفدى ووجهت معالي رئيس مجلس النواب الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على إلقاء خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول برنامج عمل الحكومة وأكدت بأن مجلس النواب سيناقش برنامج عمل الحكومة وذلك عملاً بحكم المادة (46) من دستور مملكة البحرين والمادة (165) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .