+A
A-

"النواب": تشكيل لجنة برنامج عمل الحكومة برئاسة النائب الثاني

برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب عقد المجلس جلسته الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، وهي الجلسة التي شهدت تقديم الحكومة الموقرة لبرنامج عملها للسنوات من 2019 إلى 2022.

وفي بداية الجلسة رفعت معالي رئيس مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على ما من به الله على سموه من نعمة الصحة والشفاء، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد؛ لمواصلة مسيرة العطاء والبناء والنماء للوطن، وأبنائه.

بعد ذلك ألقت معاليها كلمة أكدت فيها أن الانتخابات النيابية الأخيرة كانت لحظة وطنية متميزةً، أكدَ فيها الشعب البحريني الوفي حرصَه على دعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وتعزيز الشراكة في صنعِ القرار الوطني، من أجلِ مستقبل مملكة البحرينِ بقيادة حضرةِ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آلِ خليفة عاهل البلاد المفدّى حفِظَه الله ورعاه.

وقالت معاليها " إنّنا اليوم، وفي هذهِ الجلسة التاريخية، وإذ نؤكّد ثبات المسيرة الإصلاحية ورسوخها، فإننا نعلن للعالم أجمع، تعزيز دور الإرادة الشعبية في عرض ومناقشة برنامج عمل الحكومة الموقرة، في ممارسة حضارية رائدة، التزمتْ بالمبادئِ الديمقراطية العريقة، وحافظت على الخصوصية البحرينية، لتشكِّل أُنْموذجاً رائداً في التعاونِ بين مجلس النواب والحكومة الموقرة."

وأشارت معالي رئيس مجلس النواب إلى أننا أمام مرحلة وطنية مهمة، تستوجب العمل الجاد والمشترك والتكاتف والتعاون، من أجل تجاوزِ كافة التحديات، لتحقيقِ مزيدٍ من المكتسبات والإنجازات وتعزيز الفرص، في مختلف المجالات، لصالح الوطن والمواطنين، والأجيالِ القادمة.

 بعد ذلك دعت معاليها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، لإلقاء خطاب سموِه الكريمِ، وتقديم برنامج عمل الحكومة، أمام مجلس النواب، تنفيذاً للمادة (46) من دستورِ مملكة البحرين، والمادة (165) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

حيث كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بإلقاء خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019 - 2022 أمام مجلس النواب.

وبعد الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:

بعد تقديم الحكومة الموقرة لبرنامج عملها أمام مجلس النواب للسنوات من 2019 إلى 2022، وافق المجلس على تشكيل لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة برئاسة سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لتتم دراسته خلال 10 أيام بحسب الدستور.

ثم ناقش المجلس تقارير اللجان المختصة حول المشاريع بقوانين المصاغة بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، والتي لم يفصل فيها المجلس السابق، والبالغ عددها 60 مشروع بقانون، وبعد النقاشات المستفيضة اتخذ المجلس القرارات التالية:

أولاً: تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 وافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بمشاريع القوانين التالية:

مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.
مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.
مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.
كما أيد المجلس اللجنة بعدم التمسك بمشروع قانون بإضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين.

ثانياً: تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
وافق المجلس على توصيات اللجنة بالتمسك بالمشاريع بقوانين التالية:
مشروع قانون بخصوص تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال.
مشروع قانون رقم بشأن الدعم الحكومي للمواطنين.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض .
قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 .
ثالثاً  : تقارير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
تمسكت اللجنة ب8 مشاريع بقوانين هي : 

مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 .
مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م
مشروع قانون بإلغاء المادة ( 353 ) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م .

 مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)
مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر).

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة "المقدم من مجلس النواب الموقر).

مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب الموقر).

فيما وافق المجلس على توصية اللجنة بعدم التمسك بالمشروعين التاليين:

مشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)

مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.

رابعاً : تقارير لجنة الخدمات

وافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالمشاريع بقوانين التالية:

المشروع بقانون بشـأن سكن العمال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه

المشروع بقانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976

المشروع بقانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976  

المشروع بقانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية

 مشروع قانون بشأن رعاية المريض النفسي

مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل

 مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية

مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة
مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
 
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بعدم التمسك بالمشاريع بقوانين التالية:
 
مشروع بقانون بشأن التأمين الصحي، ومشروع قانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين

 مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

مشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم و مشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ز

مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
مشروع قانون بتعديل المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

فيما لم يتفق المجلس مع توصية اللجنة بعدم التمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، حيث أعيد التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.

خامساً: تقارير لجنة المرافق العامة والبيئة :

وافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالمشاريع بقوانين التالية:

مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء.

مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرين (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.

مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير

مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001)

 مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني.

كما وافق المجلس على توصية اللجنة بعدم التمسك بالمشاريع بقوانين التالية:

 مشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، ومشروع بقانون بشأن حماية البيئة.
مشروع قانون بتعديل المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.)
مشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.

وفي البند الخامس من جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على تشكيل اللجان النوعية الدائمة وهي: لجنة حقوق الانسان، لجنة الشباب والرياضة، لجنة المرأة والطفل، لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني، فيما أحيلت عضويات السادة النواب في اللجان المذكورة لهيئة المكتب لمزيد من الدراسة.

مجلس النواب وافق خلال الجلسة أيضاً على إحالة 3 اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال للحكومة الموقرة وهي:

الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن منح تخفيض رسوم البلدية لكل مواطن لحساب واحد، ومساواة العزاب والعازبات ومن في حكمهم مع بقية الفئات التي يشملها قرار خفض الرسوم.
الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن استثناء توريدات الكهرباء والماء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن استئناف صرف علاوة بدل السكن للمستفيدين من القسائم السكنية في مشروع شرق الحد الاسكاني.