أعربت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، عن رفضها واستنكارها للبيان الدي وصفته بالمتحامل والمجافي للحقائق الموضوعية والوقائع، والصادر عن سفارات دول الترويكا (المملكة المتحدة، النرويج، الولايات المتحدة، كندا)، حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق البلاد مؤخرا.

وأكدت الوزارة في بيان على التزام الحكومة السودانية الكامل بحرية التعبير والتجمعات السلمية وفقا لنصوص الدستور والقوانين السارية، لافتة إلى أن ذلك لا يشمل "أعمال العنف والأنشطة غير القانونية التي تقوم بها كيانات غير شرعية لتحقيق أهداف غير قانونية وأجندة تتعارض مع المصلحة الوطنية وأسس التداول السلمي للسلطة، وتهدد الاستقرار والأمن العام".

وأضاف البيان، أن الموضوعية تقتضي الإشارة إلى أعمال العنف البالغ التي صاحبت بعض الاحتجاجات، "مثل الاعتداء على المرافق الحكومية والحزبية ومركبات تابعة للمنظمات الدولية، إضافة إلى نهب البنوك والمتاجر والممتلكات الخاصة".

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن بيان الترويكا "لم يتعرض لحقيقة أن حالات الوفاة كانت في سياق أحداث العنف التي صاحبت بعض الاحتجاجات، وأن من بين الضحايا أفراد من القوات الحكومية النظامية، وأنه في حالة التظاهرات التي لم يصاحبها أعمال عنف واعتداءات على الشرطة، رغم كونها غير قانونية، لم تكن هناك وفيات".

وفيما أكدت الخارجية على حرصها على التعاطي الإيجابي مع الدول المذكورة عبر آليات الحوار المتفق عليها، "فإنها ترفض التهديد المبطن فى البيان، وتعيد التأكيد على استقلالية القرار السوداني وحماية سيادة البلاد، ورفض التدخل في الشؤون الخاصة بها".

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد قال خلال تظاهرة مؤيدة له في الخرطوم، الأربعاء، إن هناك جهات تتآمر على بلاده وتسعى لتركيع وإذلال السودان، وجدد دعوته لحاملي السلاح بالعودة عما يفعلون، والمساهمة في بناء البلاد من خلال الحوار.

وشدد البشير أمام تجمع دعت إليه منسقية أحزاب الحوار الوطني على أنه لا بديل عن الحوار الوطني والرجوع للانتخابات، لافتا إلى أن هناك من "لديهم أجندات خارجية"، وأن الشعب السوداني هو من يقرر من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وجدد دعوته لحاملي السلاح بالعودة، وتحكيم العقل، والمساهمة في بناء السودان، مؤكدا أن الشعب السوداني هو الذي سيختار من يحكمه عبر صناديق الانتخابات.