من المقرر أن يصوت غداً الثلاثاء أعضاء مجلس النواب على التمسك بتوصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 15 مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، والذي يهدف إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضاّ عن تنظيمها في اللوائح والقرارات التنظيمية.

وبينت اللجنة بأن ذلك يوفر حماية للموظف من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها في إيقاف صرف العلاوة وهو ما يحق الأطمئنان للموظف على مستواه المعيشي وتحفيزه على الأداء وتطوير مهارته وهو مايؤدي إلى حل لبعض مشاكل الموظفين الناجمة عن تزايد التزاماتهم الملية بصورة غير متوفعة وتؤدي إلى تدني مستوى دخلهم.