قضت محكمة التمييز برفض 9 طعون موضوعا وبعدم جواز نظر طعن عاشر، لمدانين بأحداث التمرد التي وقعت بشهر مارس من العام 2015 في إدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو"، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 28 عاما، والمحكوم عليهم في وقت سابق بالسجن 15 عاما تم تخفيفها في الاستئناف إلى السجن 10 سنوات فقط.
وأيدت المحكمة أيضا إلزام الطاعنين مع باقي المدانين البالغ عددهم الكلي 57 نزيلا، متضامنين بأن يدفعوا مبلغ 508 آلاف و187 دينار، و970 فلسا قيمة التلفيات التي حدثت بالإدارة، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.
وقالت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه إنه ثبت أن المدانين بتاريخ 10 مارس 2015،
 أولا: استعملوا وآخرين مجهولين القوة والعنف على موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن اعتدى المتهمون (من 9 حتى 11 و14 حتى 17 و19 حتى 34 و40 و41 و43 حتى 51 و53 حتى 57) على سلامة جسم الملازم المجني عليه وآخرين من قوات الأمن العام المبينة أسمائهم بالأوراق بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم؛ لمنعهم من أداء عملهم في وقف أعمال الشغب وفرض النظام والأمن بمباني إدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية، دون أن يبلغوا من ذلك مقصدهم، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.
ثانيا: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في مال منقول لمبنى عام ومخصص للمنفعة العامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن قام المتهمون ( من 16 حتى 27، و40، و52) بإضرام النار في محتويات المباني 1، 4، 6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، ونشأت بسبب إشعال الحريق الأضرار المبينة الوصف والقيمة بالأوراق وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.
ثالثا: أتلفوا وآخرين مجهولين عمدا أملاكا عامة ومخصصة لمصالح حكومية بأن قام المتهمين (من الأول حتى 8، و13، و19، و28، ومن 35 حتى 40، و42، و53، ومن 55 حتى 57) بتحطيم مرافق المباني 1، و2، و3، و4، و6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بها التلفيات المبينة القيمة بالأوراق بقصد إشاعة الفوضى فيهم، ونشأ عن ذلك تعطيلها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، وترتب عليها جعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.
وتعود تفاصيل الواقعة حسب تصريح سابق لرئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي، إلى تلقي النيابة العامة بلاغا من إدارة الإصلاح والتأهيل، بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلاثاء الموافق  10 مارس 2015 بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد، داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم.
وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، مما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية.
إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة.
مما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام، كما لحقت إصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث.
وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع إلى أقوال مسؤولي الإدارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين.
وأضاف الشايجي أن النيابة العامة  استمعت إلى 126 شاهدا من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة.
كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي.
وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت  خمسمائة وثمانية آلاف ومائة وثمانية وسبعين دينار وتسعمائة وسبعون فلس تقريبا (بما يعادل مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي).
وذكر رئيس النيابة أن بعض المتهمين كان قد ادعى أثناء التحقيق بتعرضهم لسوء المعاملة، وتلقت النيابة العامة خلال سير التحقق  شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تم إحالتها جميعا إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها قانونا بالتحقيق في مثل تلك الادعاءات.