تعافت أسعارُ السندات اللبنانية من خسائرها الحادة في الأيام الماضية، مستفيدةً من تراجع وزير المالية عن تصريحات صحافية سابقة تعهد فيها بتقديم خطة لإعادة هيكلة الدين العام.

وجاء الموقف الجديد للوزير علي حسن خليل في بيانٍ مكتوب قرأه بعد اجتماع في القصر الجمهوري، ضم رئيسي الجمهورية والحكومة وحاكم المصرف المركزي ووزيري المالية والاقتصاد.

وأكد البيان أن الدولةَ ملتزمة بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين العام، وعلى إثر ذلك، ارتفعت أسعارُ السندات لمختلف الآجال، وسجل استحقاق عام 2025 مكاسب بنحو 5.1%.

وكان وزير مالية لبنان قال إن الحكومة لا تطرح على الإطلاق موضوع إعادة هيكلة الدين العام مؤكداً أن المطروح حاليا هو تنفيذ إصلاحات لضبط الإنفاق وخفض العجز. يذكر أن لدى لبنان ثالث أكبر عبء مديونية في العالم يزيد على 150% من الناتج الإجمالي المحلي.