مواطن يسأل مجرد سؤال: متى آخر مرة شهدت فيها البحرين زيادة في رواتب المواطنين بالقطاعين العام والخاص؟ ثم يسأل المواطن ذاته سؤالا آخر، كم مرة تمت فيها خلال سنة فقط زيادة الرسوم والضرائب والخدمات وطبعاً بالدرجة الأولى بامتياز أسعار السلع؟

إنها مقارنة بين جمود الرواتب الأزلي وارتفاع الأسعار الدوري، ومقارنة بين الزيادات بالرواتب في دول مجلس التعاون الأخرى وبينها في البحرين، ومقارنة بين دخل المواطن ودخل الأجنبي في البحرين وما يحصل عليه الأجنبي من امتيازات فوق الراتب، سوف أسرد تقريراً صادماً بكل معنى الصدمة ويشكل سؤالا كبيرا بحاجة لوقفة وإعادة النظر بحال المواطن.

في التقرير الذي أوردته cnbs business news and finance  بتاريخ 8 يناير 2019 وأظن أنه مر على الكثير من متابعي الأعمال، جاءت البحرين في المرتبة الثانية عالمياً من حيث تمتع وتفوق الأجنبي بالرواتب والامتيازات المرافقة بعد ألمانيا، ثم تأتي بعد البحرين بريطانيا الثالثة تصوروا، ثم دولة الإمارات الرابعة خيال، ثم الخامسة سويسرا، هذا التقرير صدمة العصر، تصوروا حال الموظف الأجنبي بالبحرين أفضل منه بدولة الإمارات وبريطانيا وسويسرا، والسؤال هنا بالمقابل هل حال الموظف البحريني أفضل منه بهذه الدول؟ هذه عينة من وضع المواطن البحريني، وحان الوقت لأخذها بعين الاعتبار عند المستشارين والخبراء والمسؤولين حينما يعالجون المسألة المالية والاقتصادية بعيداً عن الفلسفة والدخول مباشرة في الواقع الراهن وليس في التنظير.

لقد تحمل المواطن بما فيه الكفاية، على الرغم من أنه لم يكن مسؤولاً عن الأزمة والذين يطالبون المواطن بالتضحية والرضوخ للإجراءات التقشفية عليهم فقط المقارنة بين حال هذا المواطن وحال الأجنبي عندها ليطالبوا بتضحية المواطن.

هناك موظفون أجانب يفوق راتبهم الشهري 10 و20 ألف دينار، ومقارنة بوظائفهم هل يأخذ الموظف البحريني بذات الوظيفة مثل هذا الراتب ومعه الامتيازات؟ السؤال الأخير لماذا حال الأجنبي أفضل من حال المواطن؟

النتيجة أن المواطن اليوم تقبل جمود الرواتب منذ سنوات طويلة، وتقبل ارتفاع الأسعار سنوياً بل شهرياً وتقبل الزيادات بالرسوم والخدمات، وتقبل الرضوخ للإجراءات التقشفية رغم عدم مسؤوليته عن أسباب الأزمة؟ وأختم بالسؤال الأصعب، ماذا عليه أن يتقبل ويتحمل بعد؟.

تنويرة:

شدة الألم تفقدك أحياناً الشعور به.