مرعبة الأرقام الإحصائية التي تشير إلى تسجيل نحو 50 ألف حالة عنف ضد النساء في البحرين خلال العشر سنوات الأخيرة (2007-2017) بحسب سجلات دور الإيواء والإرشاد الأسري، أي بمعدل 5 آلاف معنفة سنوياً، لسكان يتجاوز عددهم مليونا ونصف المليون بقليل (نسبة النساء منهم نحو 42 %)، فإن كانت تلك الأرقام المفصح عنها، فما بال الأرقام الحقيقية التي تتستر وراء رداء الخجل والخوف من الاعتراف بالتعرض للعنف الأسري.

نساء يعانين من عنف جسدي، ونفسي، واقتصادي بشكل يومي بين جدران منازلهن دون أن يجدن من ينقذهن من موت بطيء يحاصرهن، ويحاصر أبناءهن الذين يمارس عليهم عنف آخر، بل قل ظلم آخر، نظير وجودهم في بيئة غير صحية لا اجتماعياً، ولا نفسياً، فتلحق بعضهم آثار كل ذلك في البقية الباقية من حياتهم. وليس غريبا ولا مستبعدا أن يكونوا نسخة من آبائهم في المستقبل، ومتى ما أعلنت المرأة استسلامها لكل ذلك، وطالبت بحقها في الانفصال، أو متى ما حصلت عليه فعلياً، حاصرتها الأعباء الحياتية، ولا تجد من ينصفها ويأخذ حقها وحق أبنائها، فيهضم حقها، خصوصاً فيما يتعلق بحضانة الأبناء، والنفقة، وحقها في السكن الذي يؤويها وأبناءها، فكثيرات قد لا يملكن مصدراً للدخل، وكثيرات تضيق منازل آبائهن عليهن بعد زواجهن، فلا يجدن لهن مأوى بعد الطلاق.

للأسف لا يزال هناك من ينظر بعين الشك لكل زوجة تجأر بالشكوى من زوجها، وكأن أي فشل في العلاقة الزوجية سببه المرأة، ومؤسف أنك تقف مكتوف الأيدي لا تملك من أمر من تلجأ إليك شاكية غير المواساة والمشاركة العاطفية، فها هي أم لطفلين أحدهما يعاني من اضطراب طيف التوحد، تعرضت لعنف جسدي ونفسي من زوجها، وطلقها بعدما خسرت وظيفتها، تاركاً إياها مثقلة بديون بنكية نظير اقتراضها الآلاف لترميم سكنهما، هي اليوم مهددة بالطرد من السكن لتأخرها في دفع الإيجار لأكثر من ستة أشهر، وتتوجس اللحظة التي يغيب فيها ابناها عن ناظريها لحصول زوجها على حق حضانتهما، هي اليوم تطالب بحقها كامرأة بحرينية بسكن يضمها ويضم عيالها، وتناشد المجلس الأعلى للمرأة، بعدما عجزت كما تقول من طرق الأبواب.

ياسمينة:

متى تضع المرأة رأسها على وسادتها وهي مطمئنة بأن هناك من سيطالب بحقها؟.