منتصف الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن توقف المفاوضات بين شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بشأن عرض شراء سابق من شركة سوديك.

وقالت شركة "سوديك" إنها لن تتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 51% على الأقل من أسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير عن طريق التبادل المباشر للأسهم.

وذكرت شركة "بي إنفستمنتس القابضة" المالكة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في بيان منفصل أن مجلس إدارة الشركة قرر أيضا عدم المضي قدما في الصفقة.

يأتي ذلك على الرغم من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري على مد المهلة الممنوحة لشركة "سوديك" لتقديم عرض شراء إجباري على مدينة نصر للإسكان والتعمير لمدة شهرين حتى يتسنى للشركة استكمال عملية الفحص النافي للجهالة ودراسة القيمة العادلة.

أما أسباب تعثر الصفقة فقد أوردتها شركة مدينة نصر للإسكان، وذكرت أنه من بين الأسباب التي أدت إلى تعذر إتمام الصفقة إبرام سوديك اتفاق تسوية مع جهاز الكسب غير المشروع في ديسمبر الماضي يتعلق بقطعة أرض مساحتها حوالي 1400 فدان بمدينة الشيخ زايد تسدد سوديك بموجبه 800 مليون جنيه.

وأوضحت أن شركة "سوديك" لديها العديد من قطع الأراضي الشاطئية التي يسري عليها التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية العام الماضي بشأن وقف التعامل على كافة الأراضي الشاطئية.

ورأت شركة مدينة نصر أن ما سبق يؤثر على معامل المبادلة الذي جرى الاتفاق عليه بين الشركتين من أجل إتمام الصفقة، والذي ينص على أن كل سهم من أسهم سوديك يقابله سهمان من أسهم شركة مدينة نصر بشرط الاستحواذ على 51% على الأقل من أسهم "مدينة نصر".

في المقابل، أعلنت "سوديك" أن تعديل معامل المبادلة ببساطة أمر لا مبرر له، مؤكدة أن التسوية التي تمت مع جهاز الكسب غير المشروع جرى الإفصاح عنها بالفعل وجرى الإعلان عن قيمتها.

وأوضح قيادات الشركة في مؤتمر عبر الهاتف، أن أراضي سوديك بالساحل الشمالي غير مخاطبة بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن حظر إصدار قرارات التخصيص من أجهزة الدولة قبل العرض والتصديق من رئاسة الجمهورية، وذلك بالنسبة للأراضي الشاطئية التي تزيد عن 10 آلاف متر مسطح أو تقع علي جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد عن 10 أفدنة، حيث إن الأراضي المقام عليها مشاريع الشركة المطروحة (مشروعي"ملاذ" و"سيزار") مسجلة ومشهرة بتواريخ سابقة لتلك التوجيهات.

وأكدت "سوديك" أن التسوية مع جهاز الكسب غير المشروع ليس لها أثر جوهري ضار على الملاءة المالية للشركة أو مركزها المالي.

وأشارت إلى أن طلبها لهيئة الرقابة المالية لمد مهلة تقديم عرض الشراء عن طريق المبادلة، جاء في إطار خطاب موجه إلى الشركة من شركة مدينة نصر، بشأن طلبها بتشكيل لجنة من مجلس إدارة شركة مدينة نصر للاجتماع مع لجنة مناظرة من مجلس إدارة شركة سوديك للنظر في كيفية إدارة الشركتين حال إنهاء الصفقة والاتفاق على الصيغة النهائية للمعاملة المالية للصفقة، وذلك "لإنهاء الصفقة في خلال مدة أسبوعين" وهو الاقتراح الذي رحبت به "سوديك".