أعلن المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم 6 فبراير 2019 حكمها في القضية المتهم فيها شخصان بحرينيان بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، وطلب أحدهما وقبوله مبالغ مالية من جهة في الخارج مقابل ترشحه في الانتخابات النيابية والالتحاق بالمجلس النيابي لتحقيق مآرب تلك الجهة في الإضرار بمصالح المملكة من خلال وجوده في المجلس فضلا عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهمين ومعاقبة كل من المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار وحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف دينار وبمصادرة المبالغ المضبوطة.

 وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ الذي ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما تلك الأموال من خلال حساباتهما البنكية وباستلامها الأموال نقدا. بالإضافة إلى تسلم أحدهما من جهة في الخارج مبالغ مالية للترشح آنذاك في الانتخابات النيابية الأخيرة ولدعم حملته الانتخابية.

 وكشفت التحريات عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم توجهات وأهداف خارجية.

 وبناء على ذلك صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجرى فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات، ومن ثم تم القبض عليهما لدى عودتهما من الخارج حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني 5000 ريال قطري  دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، وقد باشرت النيابة العامة استجوابهما وأجرت تحقيقاتها المكثفة بسماع أقوال الشهود والكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين والذي أكد تلقيهما الأموال من الخارج بطريق التحويل المصرفي بما بلغ مجموع 235,804 ألف دينار بخلاف ما تسلماه نقدا، وإزاء ما قام ضد المتهمين من أدلة قاطعة على ارتكابهما الجرائم المنسوبة إليهما، فقد أمرت بإحالتهما محبوسين إلى المحكمة الكبرى التي أصدرت حكمها المتقدم.