رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:    

رفع مجلس الوزراء أخلص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة ذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني الذي جاء بمبادرة رائدة من جلالة العاهل المفدى وأجمع شعب البحرين عليه بالتصويت بشكل جسد كل معاني الاصطفاف والوحدة الوطنية والالتفاف حول راية الوطن ليشكل هذا الميثاق الوطني الأساس المتين لانطلاق المشروع الوطني الذي قاده جلالة الملك والركيزة الأساسية للتحول الديموقراطي والمؤسساتي الذي شهدته مملكة البحرين وما تحقق في ظله من منجزات ومكتسبات تنامت في كافة المجالات كان لها صداها الإيجابي محلياً ودولياً.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الجهات الحكومية إلى تشجيع إقامة الفعاليات الرياضية في اليوم الوطني الرياضي لمملكة البحرين الذي تقرر إقامته لهذا العام يوم غد الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 لضمان تحقيق الغايات المنشودة منه وأهمها نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للجميع.
بعد ذلك رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية الموفقة التي قام بها إلى البلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية التي أضافت زخماً لتنمية وتطوير علاقات الأخوة المتينة والتعاون الوطيد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المحافظة على الأبنية التراثية والأماكن التاريخية في محافظات المملكة ومن بينها المنامة ، وكلف سموه وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بسرعة إتمام إعادة بناء جامع قاسم المهزع بشكل يحفظ له مكانته التاريخية ودوره الديني، فيما أحاط معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المجلس بالإجراءات الفنية الجاري اتخاذها لإعادة إعمار الجامع المذكور.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد تحت مسمى "العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة" ليحل محل القانون الحالي، وقد تضمن مشروع القانون الجديد تدابير غير تقليدية تتوخى عدم انتزاع الطفل من بيئته الأسرية ويعالج حماية الطفل من سوء المعاملة ومن المساءلة الجنائية ، كما يستحدث القانون محاكم تسمى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل تختص بالدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، كما تنشأ وفق القانون لجنة تسمى اللجنة القضائية للطفولة وتختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة،  وقرر المجلس بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية إحالة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة إلى مجلس النواب.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لتيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة وإدارة الدعاوى بشكل أسرع حيث يجيز للنيابة العامة والمحكمة اعتماد وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية والنقل في جميع الإجراءات وفي تقدير سماع الشهود ، كما تدعم التعديلات حماية الشهود وتضع حلولاً أكثر يُسراً للإجراءات التحفظية دون مساس بالحقوق والحريات ، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم (46) لسنة 2002 إلى مجلس النواب.

ثالثاً: تحفيزاً لشركات الطيران وتشجيعاً لهم على استخدام مطار البحرين الدولي وتعزيزاً لقدرات المطار التنافسية، فقد وافق مجلس الوزراء على منح خصومات لبعض شركات الطيران والشحن وشركات الطيران العارض التي تستقطب السياح إلى مملكة البحرين لمدة عامين، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي والتي عرضها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تجديد الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن انشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لمدة 6 سنوات أخرى وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وعرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة.

خامساً: اطلع مجلس الوزراء على نتائج دراسة خبراء منظمة الصحة العالمية للتحقق من مخاطر الانبعاثات الكهرومغناطيسية من أبراج الاتصالات، حيث خلص الخبراء في دراستهم إلى أن الطريقة التي تدار بها أبراج الاتصالات في مملكة البحرين تتبع البروتوكولات العالمية للانبعاث الآمن وتتوافق معها ، وأنه ليس لأبراج الاتصالات القائمة أي تأثير على الصحة لأن نسبة انبعاث الاشعاعات منها قليلة جداً، وفي معدل آمن منخفض كثيراً ، وأن المعدلات المقاسة بالبحرين أفضل حتى من الدول المتقدمة ، وذلك من خلال المذكرة التي رفعتها سعادة وزيرة الصحة بنتائج الدراسة المذكورة .

وفي بند التقارير الوزارية ، اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري العربي الأوربي الخامس الذي عقد في بروكسل ، ونتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي عقد في واشنطن مؤخراً وذلك من خلال تقرير معالي وزير الخارجية ، فيما أخذ المجلس علماً كذلك بنتائج مشاركة مملكة البحرين بوفد وزاري برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية الذي نظمه صندوق النقد العربي ، وكذلك نتائج مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2019 والجلسات المغلقة عالية المستوى التي عقدت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخراً وذلك من خلال التقرير المرفوع من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني .