تداولت العديد من وسائل الإعلام العالمية زيارة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان باهتمام وتساؤل حول تلك الحفاوة البالغة والتقدير الكبير الذي استقبل به الضيف هناك، فقد أعلنت الحكومة الباكستانية أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لا تصنف فقط من فئة “VIP” بل من فئة “VVIP” بحسب المخاطبات والتصريحات الرسمية.
ولا أريد التحدث هنا عن مظاهر ومراسم ذلك الاستقبال والاحتفاء الكبير بولي العهد السعودي، ولا كلمات الإشادة والثناء والتقدير التي ألقيت في المحافل والإعلام الباكستاني من رئيس مجلس الوزراء نزولاً إلى باقي المسؤولين، فهذه الأمور تمت مشاهدتها والاستماع إليها من قِبل أغلب المتابعين في العالم، ولكن ما يضاف إلى ذلك وربما لا يعرفه الكثيرون هو أن الحكومة الباكستانية قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لعدم تكدير صفو هذه الزيارة بأي شكل من الأشكال، وعلى سبيل المثال وبالرغم من أن حرية التعبير السياسي عالية جداً في باكستان ويحق لأي مواطن أن ينتقد رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء فضلاً عن المسؤولين الآخرين في باكستان أو خارجها، إلا أن وزارة الداخلية الباكستانية أصدرت بيانا قبل موعد الزيارة بيومين تحذر فيه وسائل الإعلام وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي من التعرض بأية إساءة للضيف، وذكرت عدة مواقع بالاسم تابعة لعدد من المؤسسات والمدارس في البلاد مثل مؤسسة “طلاب الإمامية” في كراتشي وبشاور ومؤسسة “تعمير الوطن” ومؤسسة “تحريت حماية مظلومين جيهان” وأخبار “شيعة وحدات” وغيرها. ولعل ذلك كان إجراءً استباقياً ضد أية محاولة إيرانية لتحريك جماعتها داخل المؤسسات في باكستان لمناهضة هذه الزيارة، خصوصا أن إيران تمتلك “لوبي” قويا داخل باكستان، إضافة لذلك فإن أحد القياديين السياسيين في باكستان وهو “علي زيدي” عضو حزب الإنصاف ووزير الصادرات والواردات الباكستاني، أعلن أنه قام بالاتصال بعدة زعامات شيعية في البلاد مثل عارف واحدي، شبير ميثمي، أسد نقوي، ومحسن شهريار، طالباً منهم توجيه “الملة” حسب تعبيره، بالحرص على عدم إصدار أية إساءة للضيف أو القيام بأي عمل يعكر صفو هذه الزيارة لأن ذلك يعتبر مساسا بالأمن القومي الباكستاني.  
من ناحية أخرى لعل هناك بعض الأحداث والعلاقات التاريخية بين البلدين الحليفين التي كانت خافية على الكثير من وسائل الإعلام التي تناولت هذه الزيارة، خصوصا تلك التي اعتبرت الزيارة بداية لتوثيق العلاقات بين البلدين، أو التي ركزت على الأوضاع الاقتصادية لباكستان وأن حفاوتها بولي العهد السعودي كانت فقط بسبب الاستثمارات الموعودة، والحقيقة أن التحالف الاستراتيجي بين البلدين يمتد لحوالي 7 عقود مضت، وأن باكستان كانت ومازالت أهم وأقوى دولة إسلامية حليفة للمملكة العربية السعودية خارج الإطار العربي.