بعد أن عينت وزارة الداخلية التونسية عددا من الشخصيات استعدادا لمواجهة التحديات المحتملة بعد عودة مقاتلي داعش وعائلاتهم إلى البلاد، توالت ردود الأفعال على تلك الخطة الأمنية الحساسة خلال اليومين الماضيين.

فقد اعتبر البعض تلك التعيينات محسوبة على رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وحزبه الجديد.

كما لم تحظ تلك الخطوة بموافقة حركة النهضة الداعمة للشاهد.

في المقابل، رأى فريق آخر أن التعيينات جاءت استعدادا لمواجهة تحديات عودة مقاتلي وعائلات داعش، خاصة بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول ضرورة عودة عناصر التنظيم إلى بلدانهم، وما يطرحه هذا القرار من تحديات ومخاطر أمنية.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الشأن الأمني، صلاح الدين الجورشي، للعربية مساء الجمعة، إن التعيينات تسعى للتحكم في ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة، وجاءت بعد عجز حكومات ما بعد الثورة عن توفير سياسة أمنية وقائية ناجعة.

إلى ذلك، اعتبر الخبير في الشأن الأمني عليا علاني، أن تعيين شخصيات أمنية مشهود لها بالحرفية والحياد على مستوى الأمن العمومي ومقاومة الجريمة المنظمة قد يشكل نقلة نوعية إذا ما توافرت إرادة العمل الجاد بعيدا عن التسييس.

يذكر أن هذه التغييرات في وزارة الداخلية أتت في الوقت الذي تعاني فيه الحدود التونسية من آفتي الإرهاب والتهريب، وهذا ما أكّده إدراج المفوضية الأوروبيةِ لتونس مجددا ضمن القائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.