+A
A-

العشيري : الحراك الحكومي حول "العاطلين" يتطلبُ ترجمة حقيقية من المسؤولين والوزراء

قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب د.هشام العشيري أن المستجدات في الحراك الحكومي الذي شهدته الأيام الأخيرة بشأن ملف توظيف البحرينيين يعطي مؤشرات إيجابية لإنفاذ التوافقات التي أبرمها مجلس النواب مع السلطة التنفيذية في برنامج عمل الحكومة.


وأشاد بالاهتمام الكبير الذي أبداه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن توظيف البحرينيين، معرباً عن تقديرهِ للمبادرة النوعية التي طرحها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بشأن تشكيل فريق عمل مشترك للإسراع في توظيف الشباب.


وأكد العشيري أن تلك التوجيهات التي تنطلق من الرؤية السامية لجلالة الملك المفدى، ورعايته المستمرة لأبنائه المواطنين،يجب أن تشكل محور اهتمام المسؤولين والوزراء من أجل تحويل تلك التوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن يتم وضع خارطة طريق واضحة وبسقف زمنيٍ محدد من أجل الوقوف على خلاصة مثمرة تعود بالنفع للمواطنين الذي يطمحون الحصول على وظيفة تحقق لهم ولأسرهم العيش الكريم.


وبين أن الحكومة بحاجة لعرض خططٍ تبين الخطوات التي سيتم اتخاذها في سبيل حلحلة ملف العاطلين، بالإضافة إلى التصورات التي تعنى ببحرنة الوظائف، وإحلال البحرينيين محل الأجانب، مؤكداً أنه من غير المعقول أن يسيطر الأجانب على عدد من الوظائف بينما يرزح المواطنون على قوائم العاطلين لسنوات طويلة.


وذكر أن الآلاف من الخريجين الجامعيين البحرينيين يستعدون للدخول في سوق العمل سنوياً، ويصطدمون بشح الوظائف، الأمر الذي يفرض الحاجة لبحث هذا الأمر، والعمل على إثراء القطاعات المختلفة بمشاريع وكيانات من شأنها أن توفر وظائف لائقة بالمواطنين، كما حصل ذلك قبل عقود عند إنشاء شركات مثل ألبا وبابكو.


ودعا العشيري القطاع الخاص لتحمل المسؤولية الوطنية في استيعاب المواطنين الذي يتمتعون بالخبرة والكفاءة، مشيراً إلى أن الإدعاء بعدم وجود مواطنين مؤهلين لبعض الوظائف باتت أسطوانة مشروخة، ومبرراً يدحضه الواقع، مؤكداً أن المؤسسات التعليمية في البحرين، وعلى رأسها جامعة البحرين، تقدم برامج تعليمية محكمة وعالية الجودة، ولا يمكن التشكيك في مخرجاتها.


وأشار إلى أن مجلس النواب مستعد للتعاون الكامل، سواء من خلال لجان مشتركة مع الحكومة، أو عبر تطوير التشريعات والقوانين، التي يمكن معها الإسراع في تنفيذ المساعي الرامية لتوظيف العاطلين وبحرنة الوظائف.