أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات أن تعميمها رقم /م ع /1/ 2019/ المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.

يأتي هذا النفي بعدما تناقلت أنباء يوم أمس أن دولة الإمارات العربية المتحدة خففت حظرا على شحن السلع من قطر وإليها كانت قد فرضته في إطار مقاطعة سياسية واقتصادية للدوحة ما زالت مستمرة.

وجاء في أنباء : "ألغى تعميم من موانئ أبوظبي مؤرخ في 12 فبراير شباط تعليمات سابقة كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر"، وهو ما نفته دولة الإمارات اليوم جملة وتفصيلا.

وقطعت الإمارات و السعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط التجارة والنقل مع قطر في يونيو/حزيران 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب.

وقدمت قطر شكوى قانونية إلى منظمة التجارة العالمية في يوليو/تموز 2017 بشأن المقاطعة التجارية. وفي الشهر الماضي قدمت الإمارات شكوى ضد قطر في المنظمة، قائلة إن الدوحة فرضت حظراً على المنتجات الإماراتية.