صرح رئيس النيابة بنيابة محافظة المحرق عامر العامر بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في البلاغ الوارد لها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني (إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية)؛ بشأن قيام أحد الأشخاص بجمع وتلقي أموال من الناس بقصد استثمارها وإدارتها وتوظيفها، دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي لمزاولة الأنشطة التي جمع أو تلقي تلك الأموال من أجلها.

وأوضح أنه يقوم بإيهام الناس بأنه سيقوم باستثمار الأموال في أسهم أجنبية، وأنه سيقوم بإرجاع رأس المال بالإضافة إلى أرباح شهرية، إلا أنه لا يفي بذلك.

وأضاف أن تحريات الإدارة سالفة البيان دلت على أن المتهم قد اعتاد على ممارسة أساليب احتيالية غير قانونية، تتمثل في القيام بأنشطة غير مرخصة وجمع واستثمار أموال الغير بدون ترخيص بالإضافة إلى إعطاء شيكات من دون رصيد.

وباستجواب المتهم بالتحقيقات اعترف بالتهمة المسندة إليه وأقر بأنه تلقى وجمع أموالا من الغير بقصد استثمارها بدون ترخيص من الجهات المعنية بذلك.

وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة القضية وتم إحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لنظر الدعوى بتاريخ 10 مارس 2019.