خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى حدود شهر من الزمان، تعددت لقاءات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بأعضاء السلطة التشريعية، وبالتأكيد، سنشهد في الفترة القادمة مزيدا من هذه اللقاءات التي تحدثنا عنها في مقال سابق في هذه الزاوية تحت عنوان: “نظرة خليفة بن سلمان... سلطتان تمثلان فريقًا واحدًا”، وتضمن تأكيد سموه على إنجاح عمل النواب، والتطلع لمؤشر أعلى من الاهتمام بالأولويات المشتركة، وتشخيص القضايا التي تهم الوطن والمواطن تعاونًا وتعاضدًا بين مجلس النواب كسلطة تشريعية والحكومة كسلطة تنفيذية.

والسؤال الذي يتناغم مع مضامين هذه اللقاءات هو: “ما المغزى من حرص سموه على دعم النواب؟”، إنه بالطبع الإطار العام الذي يوضح الإيمان بضرورة تعزيز التعاون الأمثل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهم محور يظهر جليًا من تلك اللقاءات هو أن سمو رئيس الوزراء يعمل على ترسيخ الشراكة الضامنة للأداء على صعيد كلتا السلطتين والتوافق فيما بينهما، وفي مد جسور التكامل دليل على أن مسارًا جديدًا يقوي الدور الرقابي والتشريعي الذي اختصره سمو رئيس الوزراء في لقائه يوم الخميس الماضي 28 فبراير 2019 مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالحرص على “تحقيق ما يطرحه النواب لأنها تمثل تطلعات شعب عزيز علينا وضع ثقته في نوابه الذين لن تدخر الحكومة جهدًا في مواصلة مد جسور التعاون معهم”، ومرة أخرى، يصيغ سموه هذا المعنى بعبارة مصاغة بمضمون جديد لكنه لا يختلف عن “الفريق الواحد” حينما خاطب سموه النواب بالقول: “لنكن يدًا واحدة موجهة للبناء في هذا الوطن العزيز، ولتكن حماسة الشباب فيكم محفزة نحو مزيد من العطاء الذي يخدم العمل الوطني”.

إذا، يبدو “المغزى” واضحًا لا لبس فيه، وباب ترجمة التعاون إلى عمل منجز بين الحكومة والبرلمان مفتوح للوصول إلى الغاية المرجوة على أن ينتقل العمل البرلماني هو الآخر نحو مرحلة جديدة من “توحيد الكلمة والاتفاق على جوهر تمثيل الشعب والاقتراب من تطلعاته وشؤونه”، وكلنا أمل في أن تشهد هذه الدورة توظيفًا نابعًا من الحرص على تطوير البلد، وعدم إضاعة الوقت فيما لا ينفع المسيرة، فالناخب ينتظر دورًا رقابيًا وتشريعيًا وتعاونًا مثمرًا مع الحكومة ينهض بالتطلعات، ولا يريد بالطبع أن يشاهد ظواهر صوتية لا طائل من ورائها، والتوفيق بعون الله سيكون حليف كل المخلصين لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم.