كشفت عدة تقارير وبيانات رسمية مؤخراً أن تركيا بدأت تواجه موجة عنيفة من الركود والانكماش الاقتصادي، خاصة بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي.

وأشارت بيانات حديثة لمعهد الإحصاء التركي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع بنسبة 2.4% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس فصلي، مقابل هبوط يبلغ 1.6% في الربع السابق.

ويعني انكماش الاقتصاد لمدة ربعين متتاليين أن تركيا دخلت في مرحلة ركود اقتصادي بشكل رسمي.

أما على أساس سنوي ووفقاً للبيانات، فإن الاقتصاد التركي انكمش بنحو 3% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 مقابل نمو بنسبة 1.8% المسجل في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي.

ومن تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى خسائر الليرة التي تصدرت أزمات عملات الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، حيث فقدت نحو 30% من إجمالي قيمتها أمام الدولار خلال العام الماضي، ما دفع البنك المركزي التركي إلى زيادة معدل الفائدة إلى 24%، وبالتالي بدأت السوق المحلية تتأثر كثيراً بهذا الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.

وفي الوقت الحالي يجري تداول العملة التركية مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 5.4368 ليرة.

لكن التوقعات التي ذكرتها شركة "تي.دي" للأوراق المالية في مذكرة بحثية حديثة تشير إلى أن العام الجاري سيكون الأصعب أمام الليرة التركية.

وتوقع رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة بالشركة، كريستيان ماجيو، أن تفقد الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي بحلول الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بالتزامن مع التباطؤ الحاد للنمو الاقتصادي في البلاد.

وتوقع أن تواصل الليرة التركية هبوطها لتسجل مستوى قياسياً منخفضاً عند 8.90 لكل دولار بانخفاض 40% عن المستويات الحالية.

ورجح أن يلجأ "المركزي التركي" إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، وهو الأمر الذي يتعارض بشدة مع توقعات السوق حول خفض بنحو 650 نقطة أساس هذا العام.

ويبلغ سعر الفائدة المصرفية في تركيا في الوقت الحالي 24%، بعدما رفعه البنك المركزي بمعدل 6.25% في سبتمبر الماضي، سعيا لمواجهة الارتفاع الكبيرة في معدلات التضخم.

ومن خسائر الليرة إلى القفزة الكبيرة في إجمالي الديون التي تزيد أوجاع الأتراك، حيث تشير تقارير "المركزي التركي" إلى أن الحكومة مجبرة على سداد 173 مليار دولار أميركي ديونًا خارجية بحلول شهر أكتوبر المقبل، فيما بلغ إجمالي الديون الخارجية وفقاً للأرقام الرسمية نحو 448.4 مليار دولار.

وتشير التقارير إلى أن 306 مليارات دولار من تلك الديون خاصة بالقطاع الخاص، و137 مليار دولار خاصة بالقطع الحكومي، و5.5 مليار دولار خاص بالبنك المركزي التركي.

وفي الوقت الذي يعلن فيه وزير المالية والحزانة التركية، بيرات ألبيرق، أن بلاده حققت مستهدفاتها الاقتصادية خلال العام الماضي، لكن التقارير والبيانات الرسمية تشير إلى أن تركيا على موعد مع عدد من الأزمات بسبب استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.

حيث سجل معدل التضخم في تركيا بنهاية العام الماضي نحو 20.3%، مقابل نحو 17.3% في شهر أغسطس الماضي، وسط توقعات بأن يلامس مستويات قياسية مرتفعة خلال العام الجاري مع الأزمات الناتجة عن سداد أقساط الديون الخارجية المستحقة وتسجيل الليرة التركية لخسائر جديدة مقابل الدولار الأميركي.