+A
A-

زيادة إيرادات الوزارات وعدم المساس بقطاع الحماية الاجتماعية

عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019 اجتماعها الثاني مع الحكومة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وقد توافقت اللجنة البرلمانية المشتركة للمجلسين والوفد الحكومي المشارك في الاجتماع على مواصلة عقد اجتماعات لاحقة خلال الأيام المقبلة مع تقديم أسئلة واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلسين مكتوبة إلى الحكومة لبيان كافة الأمور المتعلقة بالميزانية.

وحول ما قُدم من أعضاء اللجنتين من أسئلة واستفسارات للحكومة بشأن الميزانية العامة للدولة أوضح سعادة النائب علي اسحاقي رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة  بين مجلسي الشورى والنواب لدراسة الميزانية أن استفسارات السادة النواب ركزت على استيضاح بيانات الميزانيات التشغيلية لبعض الجهات الحكومية خصوصاً الصحة والتعليم والإسكان، لافتاً الى أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة ألا تتأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بآليات الحفاظ على المصروفات، مضيفاً أن اللجنة ركزت على معرفة أوجه صرف الميزانيات على المشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، وخطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني في الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام إلى جانب خلق البرامج الداعمة لنمو بيئة الأعمال في مملكة البحرين .

وشدد اسحاقي على أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الحماية الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة، منوهاً باتفاق الجانبين التشريعي والتنفيذي على عدم المساس بمكتسبات المواطن خصوصاً فئة أصحاب الدخل المحدود التي تتلقى دعم نقدي مباشر من الحكومة.

كما أكد اسحاقي أن اللجنة ستحرص على أن تتناسب المصروفات الواردة في الموازنة مع أوجه صرف الاعتمادات المالية المحددة لكل جهة، وبما يتماشى مع أداء هذه الجهات، ويتلاءم مع أوليات المرحلة الحالية، بما يحقق التوازن المالي لمملكة البحرين، ويتماشى مع برنامج عمل الحكومة.

وذكر اسحاقي أن اللجنة المشتركة تؤكد على ضرورة أن تزيد الوزارات والجهات الحكومية من إيراداتها، مطالباً الحكومة الموقرة بأن تبين آليات وخطط زيادة الإيرادات في الوقت التي تقلل فيه من المصروفات حتى يتحقق التوازن المالي المنشود.

فيما صرح سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أنه لمس خلال الاجتماع حرص الجميع على ضمان عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني والخدمات المقدمة له، والعمل لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، إلى جانب تجاوب كافة الجهات مع أولوية تحقيق التوازن المالي في الموعد المحدد، مؤكداً سعي "مالية الشورى" للتعرف على تفاصيل خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي وانعكاسها على مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 – 2020م.

وبين المسقطي أن اللجنة ستقوم بواجبها بالتأكد من تحقيق الأولويات الاجتماعية للمواطن ضمن الميزانية، على أن تتقدم بالتساؤلات التي توضح كافة الجوانب المتعلقة بتحقيقها، مفيداً أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تقدمت خلال الاجتماع بالحكومة باستفسارات عن التغير في بعض بنود الإيرادات، إلى جانب الاعتمادات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية والإسكان، والمصاريف المتكررة بالإضافة إلى برنامج التقاعد المبكر، في الوقت الذي اشارت الحكومة لعدم المساس باستحقاقات المواطنين، فضلاً عن عدم المس بالدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء للمواطنين.

ولفت المسقطي إلى أن اللجنة ستحيل للحكومة استفسارات أخرى خلال الفترة القادمة على أن يستمر التواصل مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، لإقرار مشروع الميزانية في أسرع وقت.

من جانبه أوضح معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تقديرات الميزانية العامة للدولة مرتكزة على برنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي، مشيراً إلى استدامة النمو الاقتصادي ضمن الأهداف الموضوعة.

ولفت معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن هناك عددا من المشاريع الحيوية بصدد الإنجاز بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مضيفاً أن دور الحكومة هو تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات لإنجاز هذه المشاريع التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وحول تداعيات برنامج التقاعد الاختياري على الجهات الحكومية أكد أن الجهاتِ الحكومية  وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية تقوم بإعادة الهيكلة، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وبما يحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.