+A
A-

قفزة بالسيولة تعزز مشتريات المستثمرين بالبورصات العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة وإغلاقات إيجابية تجاوزت خلالها العديد من نقاط المقاومة خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وشهدت قيم السيولة المزيد من الزخم المدفوع بحزمة من المتغيرات والمحفزات على مستوى التحسن المسجل في شهية المتعاملين وموجات الشراء المؤسسي على الأسهم القيادة بشكل خاص، والتي ساهمت في حالة التماسك والنمو على الإغلاقات اليومية خلال تداولات الاسبوع الماضي.

وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن جلسات التداول لم تخل من تسجيل ارتفاعات أدت إلى موجات جني أرباح للمراكز الرابحة، الأمر الذي ساهم في تسجيل مسارات متعارضة كان لها أثر في تنشيط وتيرة التداولات وفرز المزيد من فرص الاستثمار الجيدة وبأسعار متدنية جاذبة لشراء الفردي والمؤسسي المحلي والأجنبي.

وأوضح أن البورصات العربية أنهت تداولاتها الأسبوعية عند مستويات ارتفاع ملموسة وقيم سيولة جيدة قابلة للنمو خلال جلسات التداول القادمة.

كما ساهمت موجات جني الأرباح المسجلة في تعظيم قيم التماسك مع نهاية التداولات الأسبوعية دون تسجيل تراجعات حادة، وهو ما عزز من حالة الاتجاه الشرائي لدى عدد من بورصات المنطقة نظراً لسيطرة الاستثمار طويل الأجل الكاملة على الأسهم ذات الأوزان الثقيلة والتي تعمل في الظروف المشابهة على تعزيز مكاسب السوق والتخفيف من حدة التقلبات بين جلسة وأخرى.

الجدير بالذكر أن تحسين عوامل الاستثمار متوسط وطويل الأجل لدى أسواق المنطقة بات ضرورة ملحة للاستفادة من خطط واستراتيجيات التنمية والتحول والتنويع الاقتصادي، نظراً لاستمرار النزعة المضاربية والابتعاد عن ثقافة الاستثمار متوسط وطويل الأجل من قبل كافة شرائح المتعاملين، والذي سيؤدي في الغالب إلى رفع وتيرة جني الأرباح مع كل ارتفاع يسجل على الأسهم النشطة.

حيث تعول أسواق المال على التحسن المسجل في معنويات المتعاملين لفرز المزيد من فرص الاستثمار الجيدة ودعم خطط الاقتناص والاحتفاظ بالأسهم المتداولة بالأسعار السائدة والتي لازالت دون قيمها العادلة حتى اللحظة.

وفي الإطار وفي ظل مؤشرات ترجح عدم الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي والاتجاه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يصب في صالح أسواق المال، كون هذه التطورات تعزز جاذبية أسواق المال للتدفقات النقدية خاصة الاستثمارات غير المباشرة لدى أسواق المال على عكس الفترة الماضية.

حيث عملت أسعار الفائدة المرتفعة على تراجع قيم السيولة لدى أسواق المال لحساب الإيداع النقدي الخالي من المخاطر لدى المصارف وعند معدلات فائدة مرتفعة.