أصدر مكتب المدعي العام التركي أوامر باحتجاز 108 محامين و18 آخرين كجزء من حملة قمع بعد الانقلاب، استهدفت أنصار حركة غولن، وفق ما أوردته وكالة أنباء رويترز. وجاء ذلك ضمن حملة منظمة ضد المحامين حيث صدرت أحكام بالسجن مجموعها 1361 عاما ضد 216 محاميا منذ يوليو/تموز 2016.

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام في اسطنبول، الجمعة، أنه لم يمكن تحديد عناوين 12 من المشتبه بهم، ولا تظهر السجلات الرسمية أنهم غادروا البلاد، مضيفًا أن عمليات الضبط والاعتقال مستمرة في 37 مقاطعة تركية لاحتجاز 114 شخصًا الباقين.

رئيس جمعية المحامين التقدميين

كما أصدرت المحكمة الجنائية العليا الدائرة 37 في اسطنبول، حكما بالسجن لمدة 11 عامًا على المحامي التركي سلجوك كوزايسلي، الرئيس السابق لجمعية المحامين التقدميين، المعتقل منذ عام 2017 لاتهامه بالانتماء لمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على 17 محامياً آخرين.

1546 محامياً قيد المحاكمة

ووفقًا للبيانات التي جمعها موقع المرصد المستقل "The Lawyers Initiative"، مبادرة المحامين المعتقلين، تم القبض على 555 محاميا منذ 15 يوليو/تموز 2016، وبلغ عدد المحامين قيد المحاكمة 1546 اعتبارًا من 24 يناير/كانون الأول 2019.

تعذيب وسوء معاملة

وصدرت أحكام بالسجن يصل مجموعها إلى 1361 سنة في السجن بحق 216 محاميا. وبحسب ما ورد من معلومات لمرصد "مبادرة المحامين المعتقلين"، تعرض بعض المحامين المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن أن 14 من المحامين المحتجزين أو المعتقلين هم رؤساء أو رؤساء سابقون لنقابات المحامين بالمقاطعات.

اضطهاد المحامين

كما سبق أن كشف تقرير بعنوان "حبس المحامين الأتراك: اعتقالات جماعية وإدانات (2016-2018)" أن النظام التركي يستهدف المحامين بشكل خاص بسبب هوية أو انتماءات موكليهم. وذكر التقرير أن مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان OHCHR رصدت أن هناك "نمطًا من اضطهاد المحامين الذين يمثلون الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب، حيث يتم توجيه اتهامات إليهم بالانتماء لنفس الآراء والتيارات السياسية المزعومة أثناء تأدية واجباتهم المهنية، وبالتالي تتم محاكمتهم عن نفس الاتهامات أو غيرها من الجرائم ذات الصلة بتلك الموجهة إلى موكليهم"، بحسب ما نشره موقع مركز ستوكهولم للحريات SCF والوقائع التركية.