أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن المشاريع التنموية الكبرى التي يتم العمل على تنفيذها ستواصل تعزيز موقع المملكة الريادي في العديد من القطاعات الحيوية التي ستزيد من تنافسية البحرين لمواصلة استقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق  مزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيرا سموه إلى أن تحديث وتطوير المشاريع سيرفد البنية التحتية للمملكة بما يتناسب مع المعايير العالمية، منوها سموه بأن الانتهاء من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي يتم تنفيذه من خلال كوادر وطنية مؤهلة سيعزز من دور القطاع اللوجستي، الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية التي تهدف إلى تحفيز دور القطاع الخاص ليصبح محركا رئيسيا للنمو، ويجعل من البحرين مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية بما يسهم في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

 وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين ماضية نحو تحقيق الأهداف التنموية الشاملة التي تعود على الوطن والمواطن بالنماء والازدهار، مؤكدا أن المواطن سيظل دوما محور التنمية وهدفها الرئيسي.

 جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله اليوم إلى مشروع توسعة مطار البحرين الدولي للاطلاع على سير العمل في المشروع والذي وصل إلى نسب إنجاز كبيرة، حيث أثنى سموه على جهود كافة الكوادر الوطنية التي تعمل على تنفيذ هذا المشروع الحيوي الكبير، وما قاموا به من عمل دؤوب خلال الفترة الماضية والذي انعكس على مستوى الإنجاز المتقدم بحسب الخطة التنفيذية للمشروع. مشيدا سموه ببرنامج تحليق الذي يعمل على تدريب وتأهيل العديد من أبناء البحرين على إدارة العمليات التشغيلية في المطار، مشيرا إلى ما سيوفره هذا المشروع من فرص وظيفية متنوعة للمواطنين. مستعرضا سموه خطط البرنامج الوطني لجاهزية العمليات التشغيلية لنقل الحركة الجوية لمبنى المسافرين الجديد "ORAT" الذي تم البدء فيه الأسبوع الماضي.

 ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى موقع مشروع التوسعة كان معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة كبار المسؤولين في مقدمة مستقبليه، وقد قام سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بإطلاع سموه حفظه الله على سير العمل وما تم إنجازه في مشروع توسعة المطار، والذي يتضمن مبنى جديد للمسافرين يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 210 ألف متر مربع، ويتمتع ببنية تحتية حديثة، ومرافق عصرية تواكب النمو في حركة المسافرين عبر مملكة البحرين، والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية من 9 ملايين مسافر سنويا إلى 14 مليون مسافر سنويا.

 وقد اطلع سموه خلال جولته في مشروع توسعة المطار على ما سيتضمنه من جسور ممتدة للطائرات والتي تبلغ 25 جسرا إضافيا في المبنى الجديد بعد الانتهاء من مشروع توسعة المطار.

 يذكر بأنه قد تم خلال مشروع التوسعة الانتهاء من تركيب نظام مناولة الأمتعة والذي يضطلع بمهمة حيوية في تشغيل مطار البحرين الدولي عبر أنظمة إلكترونية متطورة لنقل الأمتعة إلى الطائرة في مدة زمنية قصيرة، وتوفر الحماية الكاملة للأمتعة من الفقدان أو التلف بفضل ما تتسم به من مزايا السرعة والمرونة والتحكم الآلي والنقل الفعال والسلس، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقديم خدمات نوعية للمسافرين، كما تضم التوسعة الجديدة مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات يوفر نحو 2700 موقف إضافي.

 من جانبه، أعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على زيارته لموقع مشروع توسعة مطار البحرين الدولي واهتمام سموه المتواصل حفظه الله في تطوير القطاع اللوجستي بالمملكة؛ من خلال المتابعة المستمرة للمشاريع التي ترتقي بهذا القطاع الحيوي، والذي يأتي مشروع توسعة المطار كأحد هذه المشاريع التي تلقى كل الدعم والاهتمام من سموه. منوها سعادته بالتزام الوزارة بالخطة الزمنية للانتهاء من مشروع توسعة المطار وافتتاحه بحسب ما هو مخطط له. مؤكدا بأن لجنة الإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد المكونة من أكثر من جهة حكومية قد قامت بوضع توجيهات سمو ولي العهد موضع التنفيذ والذي تم من خلالها الإعلان عن البدء بالبرنامج الوطني لجاهزية العمليات التشغيلية لنقل الحركة الجوية لمبنى المسافرين الجديد مؤخرا.