ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" الرسمية نقلا عن النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.73% بالأسعار الحقيقية الثابتة في عام 2018 مقارنة مع السنة السابقة.

وتأتي بيانات النمو الإماراتي بعد إعلان دبي الأسبوع الماضي أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1.94% في 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 2009.

وكانت الإمارات العربية المتحدة المنتجة للنفط توقعت في ديسمبر نموا يتراوح بين 2.5% و3% في 2018 مع استفادة اقتصادات دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط بعدما خفضت منظمة أوبك وحلفاؤها الإنتاج لتصريف تخمة المعروض.

وفي أحدث تقاريره الربع سنوية، توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن ينمو الاقتصاد 2.8% في عام 2018، ارتفاعا من 0.8% في 2017.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري قوله مساء أمس السبت، إن نمو الاقتصاد في 2018 اعتمد "على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى".

وأضافت الوكالة أنه وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، حققت الأنشطة النفطية نموا بلغ نحو 35.1 % خلال عام 2018 مقارنة مع 2017.

وكان قطاع النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في النمو الاقتصادي، إذ ساهمت الأنشطة المتعلقة به بحوالي 25.9%.

وساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 11.2%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.2%، وأنشطة الصناعات التحويلية 8.9%، ونشاط البناء والتشييد 8.3%.

ونما القطاع غير النفطي بنسبة 1.3% بالأسعار الحقيقية الثابتة ليصل ناتجه الإجمالي إلى نحو 1.1 مليار درهم أو ما يعادل 299.50 مليون دولار.

ولمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي، اتخذت حكومة دبي إجراءات لخفض التكاليف في عدد من القطاعات الرئيسية ومنها الطيران والعقارات والتعليم.

كما أعلنت حكومة أبوظبي عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 13.6 مليار دولار، فضلا عن عدد من المبادرات الاقتصادية لتقليص تكاليف ممارسة الأعمال.

وتوقعت دولة الإمارات أن يبلغ معدل النمو 3.5 %، العام الحالي.

وكان صندوق النقد الدولي قال في فبراير إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل 3.7 % هذا العام.