أعلنت السلطات السودانية، إطلاق حملة واسعة ضد من يضاربون في العملة الوطنية أو يقومون بتخزينها خارج النظام المصرفي، اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك في محاولة لتخفيف أزمة السيولة في البلاد.

وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، إنه كلف فرقا متخصصة في هيئة الأمن الاقتصادي حتى تضطلع بدورها في إنفاذ أمر الطوارئ رقم (6) بما يشمل عمليات التفتيش والملاحقة للمضاربين في العملة الوطنية أو مخزنيها خارج النظام المصرفي.

وذكر مصدر مسؤول بهيئة الأمن الاقتصادي، أن جهاز الأمن الاقتصادي جاهز تماماً لملاحقة وضبط الضالعين في الإضرار بالاقتصاد الوطني حيث سيتم تقديمهم للعدالة بموجب أوامر الطوارئ التي تسري في البلاد .

وكان أمر الطوارئ رقم (6) قد حظر على أي شخص حيازة أو تخزين ما يتجاوز مليون جنيه سوداني (21 ألف دولار أميركي).

وفي المنحى نفسه، حظر أمر الطوارئ على أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها، بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه (105 آلاف دولار).

وحدد الأمر عقوبة كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات، فضلا عن الغرامة ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب المخالفة.