أصدرت منظمة التجارة الدولية العديد من القوانين، ووضعت في قوانين وطنية، ومنها “قانون المنافسة”، لتهيئة الأرضية القانونية لممارسة التجارة بعيدا عن المنافسة غير الشريفة حماية للمستهلك والنظام والذوق. وينطبق “قانون المنافسة” على الشركات والتجار، ليتم تهيئة الجو الملائم للمنافسة السليمة وفتح المجال لزيادة الإنتاج والابتكار وتقديم أفضل الخدمات لفائدة المستهلك.

من التجارب العالمية تبين ضرورة استثناء بعض المرافق من قوانين المنافسة، وعلى هذا القوانين الحديثة سارت، باستثناء قطاعات التمويل والنفط والغاز وخدمات البريد والكهرباء والماء والاتصالات والنقل الجوي والبري والبحري والمستحضرات الصيدلانية والأعمال التجارية الخدمية التي تقوم بها الحكومة وذلك لأهمية هذه القطاعات للجميع. أهم أغراض قوانين المنافسة، عدم السماح باستغلال الوضع لصالح شركة معينة وذلك عندما تكون هذه الشركة مهيمنة على السوق بدرجة تؤثر علي حرية التجارة والمنافسة. وبهذا يتم منع الاحتكار. ومن الأغراض، إصدار التصريح من الجهات المختصة باندماج أو استحواذ الكيانات والشركات، أو بالمقابل عدم التصريح لأسباب قانونية أو تجارية، أو الموافقة بعد استيفاء شروط معينة كالتنازل من بعض النشاطات، أو تنظيم “الاتفاقيات التقييدية” الصادرة لتحديد الأسعار، أو عمل تسعيرة جماعية، أو الامتناع عن الصناعة للتأثير على السوق، أو وضع أسعار وهمية، أو عزل مجموعات من السوق بعدم التعامل معها.

ووفق التجارة الحرة، يجوز للشركات المنافسة في كل الأعمال شريطة ألا يقود هذا للهيمنة على السوق، أو اساءة استخدام القوة المهيمنة لصالح الشركة وبما يقود للتقليل من منافسة الآخرين أو خنقهم بدرجة لا تمكنهم من التحرك بحرية مهنية، أو تحقيق أرباح على أسس غير سليمة وغيره.

إن المنافسة في التجارة أمر ضروري ولا بد منها حتي تتفتق الآفاق بالجديد المفيد للمستهلك، ولكن هناك من يضع عراقيل ضد المنافسة الشريفة، لذا نشأت الحاجة لإصدار التشريعات لتهيئة المناخ للمنافسة السليمة. وعلينا اتباعها لفائدتنا المباشرة.