قضت المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية (الدائرة المستعجلة) برفض ضم حضانة طفلين "11 و7 سنوات" لوالدتهما، وبإلزام والدهما الذي تزوج بأخرى عربية وهجر والدتهما منذ بداية العام 2018، والتي تعرضت للضرب والإهانة منه وظلت متمسكة به حرصا على عدم تشتت العائلة، بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية بمبلغ 80 دينارا شهريا، وبإلزامه أيضا بتسليمها كسوة عيدي الفطر والأضحى مبلغ 50 دينارا مرتين في السنة، كما ألزمته بأن يؤدي نفقة للولدين بمبلغ 120 دينارا شهريا، مناصفة بينهما.

كما قضت بإلزام الأب أن يؤدي لولديه نفقة العيدين بمبلغ 80 دينارا مرتين في السنة تقسم بينهما مناصفة، وألزمته كذلك بأن يسدد 100 دينار شهريا للمدعية كأجرة خادمة لهم، وبأن يدفع للولدين مبلغ وقدره 100 دينارا مرتين في السنة للقرطاسية ورسوم الدراسة ومستلزماتها ومبلغ 60 دينارا شهريا لمواصلات المدرسة مناصفة بينهما وتسلم بيد المدعية.

وقال وكيل المدعية أن وقائع الدعوى تتحصل في أنها أقامتها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالآتي:

أولا:  بإثبات حضانة الولدين للمدعية.

ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة المأكل والملبس مبلغ 150 دينارا شهريا ومثلها لكسوة العيدين مرتين في السنة.

ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للولدين نفقة المأكل والملبس مبلغ 200 دينار شهريا، ومثلها لكسوة العيدين مرتين في السنة.

رابعا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي أجرة الخادمة بمبلغ 120 دينارا شهريا.

خامسا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية أجرة مواصلات للأبناء مبلغ 100 دينار شهريا.

وقالت المدعية أنها زوجة للمدعى عليه منذ 26 أغسطس 2004، إلا أنها لاحظت تغير حاله وغيابه عنهم كونه يسافر بشكل متكرر لأجل إدارة أعماله، حتى سافر لدولة عربية تزوج فيها بأخرى وسكن معها، وهجرها كليا وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائه منذ بداية العام  2018، وتركها وأولادهما بلا نفقة، رغم أنه ميسور الحال ولديه ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعيل.

وأضافت أنه نادرا ما يحضر لمسكنهم، وعند حضوره دائما ما يفتعل المشاكل ويتطاول عليها بالألفاظ المسيئة والضرب والصراخ في حضور ومسمع ابنيهما، الأمر الذي يؤثر سلبا على نفسية الأبناء واستقرارهم العاطفي، كونه لا يحتـرم الحياة الزوجية، فضلا عن تعنيفه وإجبار أولادهما على الذهاب إلى زوجته الثانية، والتي تسيء معاملتهما باستمرار وحينما يرفضان كان يقوم بضربهما.

لكنها وحرصا منها على عدم تشتت شمل عائلتها، فقد صبرت على ما تعانيه من زوجها خوفا من ضياع مستقبلهما، إلا أنهم ضلوا بلا نفقة رغم يسار حالة وامتلاكه للعقارات ولشركة أثاث معروفة بالبلاد، مبينة أن صافي دخله الشهري حوالي 4000 دينار.

ولفتت إلى أن ابنتهم البالغة 7 سنين ومنذ ولادتها مريضة باستمرار وتحتاج لمراجعة المستشفيات، لكن الأب لا يرغب بتحمل مسؤولية الأبوة، فهو غالبا ما يكون خارج البلاد لإدارة أملاكه وأعماله أو للإقامة لفترات طويلة في بلد زوجته الثانية، ودون مراعاة أو اهتمام لها باعتبارها زوجته الأولى أو لأبنائها الصغار، فأصبحت هي الأم والأب لهما في آن واحد.

وجاء في الحكم أن وكيلة المدعى عليه تقول أن المدعية منعته من دخول منزل الزوجية بعد أن تزوج بالثانية، وأن الولدين في سن اختصاص المدعى عليه، وأنه لازال ينفق عليهم حيث أن المدعية لديها بطاقة للبنك تنفق منها متى تشاء، وقدمت الصور لإيصالات السحب، وقدمت مذكرة رد طلبت رفض الدعوى.

فيما رد وكيل المدعية أن المدعى عليه يمكنه دخول منزله متى شاء، لكنه تخلى عن جميع مسؤولياته.

وبينت المحكمة في أسباب حكمها أن الولدين قد تجاوزا سن حضانة النساء ببلوغهما سن السابعة من العمر، وهو الأمر الذي تكون معه حضانة المدعية للولدين المذكورين قد انتهت قانونا مما يستوجب ضمها إلى والدهما المدعى عليه، لا سيما وأنه لم يثبت في حقه أي سلوك منحرف يخالف مقتضيات الحضانة، مما يتعين القضاء برفض طلب المدعية بضم حضانة الولدين إليها.

وفي ذات الوقت أشارت إلى أن المدعية زوجة المدعى عليه، قامت بواجباتها الزوجية نحو المدعى عليه، ولم يثبت نشوزها المسقط لنفقتها الزوجية، وأن المدعى عليه لا ينفق عليها مأكلا وملبسا، لذا فإنها تستحق هي الأخرى النفقة، فيما لم يرفض الأب طلب المدعية بإلزامه بالنفقة على ولديهما، بل أبدى موافقته على ذلك.