اعتمد رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عضوية اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وذلك بناء على التعديلات التي أجريت على اللائحة الداخلية بشأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (1) لسنة 2019، وقد عقدت هذه اللجان اجتماعا إجرائيا لانتخاب رئيس لها، حيث جاءت نتائجها كما يلي: لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، برئاسة الآنسة ماريا خوري. لجنة الحقوق والحريات العامة برئاسة الدكتور بدر محمد عادل. لجنة حقوق الأشخاص المقيدة حريتهم برئاسة الدكتور حميد أحمد حسين.

واجتمع مكتب مجلس المفوضين، بحضور رؤساء اللجان، حيث رحبت خوري بهم وتمنت لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.  

وتعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية، وذلك بناء على قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، متخذة من مبادئ باريس المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لعام 1993 مرجعا قانونيا لها.