وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في مصر على الإطار العام لبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للمصدرين، والذي يتضمن دعما تقنيا للمصنعين والمصدرين ورد مدفوعات نقدية بالإضافة إلى تسويات مع وزارة المالية.

والهدف الأساسي للبرنامج يتمثل في جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، وذلك لتحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى ومضاعفة الصادرات المصرية من 25 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.

يوضح رئيس المجلس التصديري للملابس والمنسوجات مجدي طلبة، في مقابلة مع "العربية"، أن البرنامج يقوم على 3 أسس: 40% مدفوعات نقدية، 30% مقاصة مع مستحقات وزارة المالية من كافة أنواع الضرائب والتأمينات، و30% للخدمات اللوجستية.

ويقول إن البرنامج وضع قواعد ثابتة لتحفيز الصادرات منها: تعميق الصادرات، إكمال حلقات الصناعة المصرية، مراعاة النمو، مراعاة الأسواق الجديدة، إلى جانب المناطق الحدودية والكثافة العمالية.

وكشف عن آليات جديدة لتحديث المصانع المصرية ومساندة تكاليف التمويل.