يأتي توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، للوزارات بالإسراع في سداد مستحقاتها والتزاماتها لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقيد الوزارات بدفع الفواتير وفق الإجراءات، من أجل إنجاح عمل اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن توجه الدولة لدعم صغار التجار.

مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي وضع توصيات اللجنة المشتركة على جدول أعماله تأكيدًا على حرص الحكومة على رفع مستوى مشاركة صغار التجار في الاقتصاد الوطني بفعالية من خلال تأكيد سمو رئيس الوزراء تهيئة الفرص وتحسين بيئة العمل وتذليل العقبات والتحديات أمام القطاع التجاري، وعلى هذا الأساس، فإن سموه أمر بدراسة تنفيذ التوصيات التي رفعها الفريق المشترك، وبالتالي، ستكون هناك مرحلة رئيسية تقوم على تقديم التسهيلات ودعم التجار والمستثمرين لتطوير وتنمية المشاريع والأعمال التي ترتقي بمنظومة الاقتصاد الوطني.

من الواضح جدًا أن هناك عملا كبيرا على أرض الواقع تتابعه الأسرة التجارية وتتفاءل به، فنائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مكلف بدراسة وتطبيق التوصيات، والعمل من جانب الفريق المشترك يتواصل، واللقاءات مع التجار والمستثمرين تؤتي بتفاعلها الإيجابي، زد على ذلك أن سمو رئيس الوزراء قالها بصراحة ووضوح إن أفكار ومقترحات الأسرة التجارية ورجال الأعمال لها أهميتها انطلاقًا من التاريخ العريق والسيرة الوطنية لإسهامات القطاع التجاري.

ما الذي نريد قوله هنا؟ والجواب هو أنه من الأهمية بمكان أن يتفاعل القطاع التجاري من جانبه أيضًا مع هذه المرحلة بتقديم المقترحات والأفكار والآليات المبنية على دراسات دقيقة لواقع ومستقبل السوق، وكذلك إيجاد خيارات أكثر تأثيرًا في تحقيق التعاون والشراكة بين بعضهم البعض لدخول مجالات استثمارية وإنتاجية جديدة تسهم في توسعة السوق وتوفر الوظائف وفرص العمل لأبناء الوطن.

وكما هو معلن، فإن توجيهات سمو رئيس الوزراء رعاه الله أثمرت عن رصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات، ولا شك سيكون لمرحلة “المساندة” للتجار دورها المهم في تحقيق الاستقرار المالي وبالتالي التخطيط المدروس للمزيد من المشاريع التجارية النشطة.