•  التعامل مع مخالفات معلمين مستجدين دون إحالتها للإدارة المختصة بالوزارة

• مسودات تقرير الرقابة تبقى مجرد مسودات حتى إقرارها بصورتها النهائية

• ملاحظات التقرير اجتهادات مدارس لمعالجة مشكلات يومية دون تبليغ الوزارة

• المسودة تغطي حالات تعود إلى فترات سابقة بالعامين 2015 و2016

• التقرير مسودة في طور تسجيل الملاحظات والرد والتعقيب من قبل المختصين

• الموضوع المنشور مسودة أولية لتقرير "الرقابة" وقد تتغير أو تلغى

قالت وزارة التربية والتعليم أن صحيفة البلاد نشرت جزءا من مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019، والتي تم إعدادها بناءً على زيارات المختصين إلى المدارس الابتدائية، والتي يبلغ عددها 113 مدرسة.

وأضافت تعقيبا على الموضوع المنشور بالصحيفة: التقرير في مرحلة المسودة فذلك يعني أنه في طور تسجيل الملاحظات والرد والتعقيب من قبل الجهات المختصة، مما يعني أنه لم يتم إقرار الملاحظات في صورتها النهائية.

وتابعت: تداول المعلومات الواردة في المسودة ونشرها يمكن أن يكون غير دقيق، وغير مطابق للواقع، فضلًا عما يتسبب فيه من تشهير ببعض الموظفين الحاليين في المدارس، وذلك لأن هذه المسودة تغطي حالات تعود إلى فترات سابقة (2015 و2016)، وعمل المدارس يخضع للتبدل المستمر. وفيما يأتي أبرز ما يتضمنه رد الوزارة:

تعقيب الوزارة

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة البلاد في عددها ليوم الأثنين الموافق للثامن من أبريل 2019، بشأن "مسودة تقرير رسمي يوثّق عددًا من المخالفات بعدد من المدارس الابتدائية"، أعربت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، عن استغرابها من نشر تقرير هو عبارة عن مسودة أولية غير معتمدة، وتود تقديم التوضيحات التالية بشأن هذا الموضوع:

أولًا: إن مسودة التقرير هي جزء من مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019، والتي تم إعدادها بناءً على زيارات المختصين إلى المدارس الابتدائية، والتي يبلغ عددها 113 مدرسة. وعندما يكون التقرير في مرحلة المسودة، فذلك يعني أنه في طور تسجيل الملاحظات والرد والتعقيب من قبل الجهات المختصة، مما يعني أنه لم يتم إقرار الملاحظات في صورتها النهائية. ولذلك فإن تداول المعلومات الواردة في المسودة ونشرها يمكن أن يكون غير دقيق، وغير مطابق للواقع، فضلًا عما يتسبب فيه من تشهير ببعض الموظفين الحاليين في المدارس، وذلك لأن هذه المسودة تغطي حالات تعود إلى فترات سابقة (2015 و2016)، وعمل المدارس يخضع للتبدل المستمر.

كما أن مسودات تقرير الرقابة تبقى مجرد مسودات إلى حين إقرارها في صورتها النهائية، ولا يعتد بها إلا إذا كانت معتمدة ونهائية، مع العلم بأن العديد من الملاحظات التي تتضمنها هذه المسودات قد تتغير أو تلغى نهائيًا، ولذلك فإيرادها بهذه الصورة لمجرد الرغبة في تحقيق السبق الصحفي ينتج عنه إلحاق أضرار بالآخرين، خاصةً مع ذكر أسماء المدارس ومناصب الموظفين. علمًا بأن التقرير النهائي لا يتضمن مثل هذه التفاصيل المشار إليها فيما تم نشره، لأنها معلومات وبيانات ذات طابع داخلي وسري، ونشره بهذه الصورة يشكل مساسًا بسرية تلك الأوراق والوثائق الرسمية.

ثانيًا: إن ما أشار إليه الموضوع المنشور تمثّل في عدد من "الملاحظات" المتعلقة باجتهادات عدد من المدارس في معالجة بعض المشكلات اليومية داخليًا، من دون تبليغ الإدارة التعليمية بالوزارة. ومن الواضح أن مثل هذه الملاحظات الجزئية لا تأثير لها على سير العملية التعليمية، أو الانتقاص من عمل المؤسسة التربوية وقياداتها التي تعمل يوميًا في سبيل إدارة المؤسسات التعليمية بكفاءة وإخلاص، ضمن النظام والتوجهات والسياسات التعليمية المحددة في القرارات والأدلة. إلا أن طبيعة عملها التربوي تمنحها مساحة لمعالجة تلك القضايا اليومية من دون المساس بالضوابط القانونية والإدارية. وقد أورد ما تم نشره مثالين:

الأول: مخالفات معلمين تم التعامل معها داخليًا دون إحالتها إلى الإدارة المختصة، والتي تم الرد عليها بوضوح في مسودة التقرير بأنها في الغالب مخالفات منسوبة إلى عدد من المعلمين المستجدين، ولذلك تعمد الإدارة المدرسية إلى التعامل معها داخليًا، دون الحاجة إلى رفعها إلى الإدارة التعليمية، حيث يسمح الوصف الوظيفي لكل من مدير المدرسة والمدير المساعد بتوجيه المعلمين وإرشادهم ووضع المعالجات المناسبة التي تسهم في تعديل سلوكهم، بما ينسجم مع طبيعة الدور التربوي للمعلم، وبحسب كل حالة على حده، ومدى تواترها وتكررها. وكذلك الأمر بالنسبة لمزاعم استخدام العقاب البدني، والتي تم التأكد بأنها في أغلبها لم تحدث، وإنما تم تسجيلها في السجلات المدرسية للمتابعة والتحقق، وهي في أغلبها مجرد مزاعم لم يثبت لدى الإدارة المدرسية وقوعها، ومن صلاحيات مدير المدرسة التعاطي مع هذه الحالات وحلها داخليًا، وغالبًا ما تحل مثل هذه الموضوعات بالتنسيق مع الاختصاصي الاجتماعي وأولياء الأمور والإدارة المدرسية، وغالبًا ما تنجح هذه الإجراءات التربوية والتواصلية في تصحيح الأوضاع وتعديل السلوك، وهذا جزء أصيل من عمل المؤسسة التربوية، وهدف من أهدافها الأساسية.

الثاني: مخالفات تأخرت إجراءات إحالتها إلى التحقيق الإداري، وهي كما ورد في المسودة تشمل التأخر في الحضور إلى العمل أو الانصراف قبل نهاية الدوام الرسمي، في حالات يعود أغلبها إلى العام الدراسي 2015/2016، علمًا بأن الحضور والانصراف والاستئذان يتم تسجيله ومتابعته ورقابته إلكترونيًا عن طريق نظام "التزام"، والذي تؤدي مخالفته إلى الخصم من الراتب، وتحويل من يتكرر فعله بهذه الصورة إلى التحقيق، ولكن في الغالب الأعم من الحالات يتم التعامل مع المخالفات المرتبطة بالتأخر أو الانصراف قبل الدوام، من خلال إجراءات التحقق باستدعاء المعنيين والاستماع إلى أقوالهم ومبرراتهم، وتوجيههم بما يحقق الهدف الانضباطي المطلوب.  علما بأن هذه "المخالفات" قد تمت معالجتها والتعامل معها بشكل مناسب. كما تم تحويل المكرر منها إلى التحقيق الإداري. أما تأخر مساءلة بعض المخالفين تأديبيًا "وهي حالات قليلة جدًا"، فغالبًا ما تكون ناجمة عن خضوعها لإجراءات عديدة، وهي التحقق المبدئي، واستدعاء الأطراف ذات العلاقة، ودراسة القضية من جميع الزوايا، وتدخل بعض الأطراف من خارج الوزارة في بعض الحالات، كما قد تتخلل التحقيق فترات العطل الرسمية والامتحانات، مما يؤدي أحيانًا إلى تأخر إصدار القرار اللازم وإعداد التقرير بنتائج التحقيق ورفعه إلى الجهات المختصة للاعتماد.

ومما تقدم، تبين أن نشر تفاصيل تقارير الرقابة المالية والإدارية وهي في طور المسودات يعد نشرّا لوثائق سرية غير مصرح بنشرها.