رفضت محكمة التمييز يوم أمس طعون ثلاثة من المدانين العشرة بالقضية المعروفة باسم خلية "جيش الإمام"، وأيدت الأحكام الصادرة بحق كل منهم، والتي قضت بمعاقبة اثنين منهم بالسجن المؤبد وبسجن الثالث لمدة 15 عاما.

يذكر أن محكمة أول درجة كانت قد برأت 14 متهما آخرين بالقضية، في حين دانت 4 بما نسب إليهم من اتهامات وقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، وسجنت 6 متهمين آخرين لمدة 15 عاما، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وبينت محكمة أول درجة في حكمها أن الواقعة استخلصتها من قيام 4 متهمين بالسعي سرا لدى الحرس الثوري الإيراني من خلال من يعملون لمصلحته مثل "أبو ناصر وأبو علي وبدر" وغيرهم وتفاهم إراداتهم لدفعهم للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، تمثلت في تأسيس تنظيم عسكري إرهابي، الغرض منه تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة.

وتنفيذا لذلك قام المتهم السابع في القضية بتجنيد المتهمين من الثامن وحتى الثالث عشر، والذين انضموا إلى التنظيم مع علمهم بأغراضه وقاموا بتزويد المدعو "بدر" العامل لمصلحة إيران بإحداثيات مواقع بغرض استهدافها.

فيما اعترف المتهم السادس أن المتهم السابع أبلغه عن نية إنشاء تنظيم مسلح لمقاومة السلطات في المملكة وتكون مهامه مقاومة رجال الأمن وتجنيد أشخاص عن طريقه واختياره، وأن دوره يتمثل في استقبال المجندين والتكفل بهم فوافق على ذلك.

ومن ثم توجه المتهم السابع إلى إيران ومكث فيها عدة أيام ثم عاد إلى سلطنة عمان حيث سلمه ظرف يحتوي على مبلغ 30 ألف دولار ليقوم باستقبال الأشخاص الذين سيجندهم المتهم السابع في البحرين وليقوم بعمل الترتيبات اللازمة لسفرهم إلى إيران.

وفي إيران تقابل المتهم السابع مع المدعو "أبو ناصر" وتكلموا عن إحداثيات المواقع المستهدفة باستخدام برنامج "غوغل إيرث" وصور خاصة بتلك المواقع، وطلب منه تأكيد تلك الإحداثيات وإرسالها إلى المتهم الأول الذي تسلم منه مبلغ 20 ألف دولار كمصروف ولكي يقوم بتجنيد أشخاص آخرين.

فيما أشارت اعترافاته أيضا إلى أنه سافر إلى لبنان والتقى هناك بالمتهم السادس وشخص آخر وتدربوا على استخدام السلاح بهدف "تحرير البحرين" بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، ورجع للبحرين وأبلغ كلا من المتهمان الأول والثاني باستعداده للانضمام إلى التنظيم، ثم سافر إلى عمان والتقى بالمتهم السادس.

ومن ثم توجه إلى النجف في العراق وكان في استقباله رجل عراقي يدعى "أبو نجاح" نقله بواسطة سيارة إلى الحدود العراقية الإيرانية ومنها إلى مطار الأهواز متوجها إلى طهران.

واستقبله هناك شخص إيراني وتوجه معه إلى إحدى الشقق التقى بالمتهم الأول الذي عرفه على شخصين إيرانيين الأول يدعى "أبو ناصر" والآخر "أبو علي" وأخبراه أنهما المسؤولين عن التنظيم في الجانب الإيراني ومن ثم توجهوا إلى أحد المناطق للتدريب على فك وتركيب الأسلحة (سلاح الكلاشنكوف و M16 و MP5 و RBG 7 وكيفية استخدام متفجرات  الـ C4).

ومن ثم اتفق مع المدعو "أبو ناصر" على كيفية إرسال المعلومات السرية وتسلم منه مبلغ 20 ألف دولار كمصروف له ولكي يقوم بتجنيد آخرين وعاد إلى سلطنة عمان بنفس طريقة سفره الأولى عاد إلى المملكة.

ووافق على الانضمام على أن يكون دوره استلام الأموال من إيران وتسليمها للبحرين كنوع من التضليل للأجهزة الأمنية، وقام بتجنيد المتهمين الثامن والثالث عشر وسلم كل منهما مبلغ 300 دينار وأرسل أسمائهما إلى المدعو "أبو ناصر" عن طريق الإيميل واتفق معه على تدريبهما في العراق، وسمي التنظيم بـ "أنصار الإمام المهدي-البحرين" التابع لجيش الإمام الغرض منه القيام بعمليات عسكرية وذلك بهدف اسقاط النظام.

وبعد اكتمال المجموعة توجهوا إلى إيران وتلقوا تدريبات نظرية على الأسلحة ثم توجهوا إلى منطقة جبلية للتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والرماية من السيارة أثناء تحركها وأبلغوهم بأن الأسلحة والمتفجرات سيتم جلبها إلى البحرين بالتنسيق مع مسؤولي التنظيم.

وأثناء تفتيش مسكن المتهم السابع لحظة القبض عليه تبين وجود أوراق البعض منها يخص التنظيم وتحتوي على عبارات مشفرة اتفق مع المدعو "أبو ناصر" على مدلولها مثل (جلب السمك مشترك) ويقصد بالسمك السلاح والمشترك يعني السلاح المشترك بينه وبين الجمهورية الإيرانية، وعبارة (تخزين السمك وباقي المعدات).

وكان الهدف من تلك العبارات المشفرة هو توفير وسائل آمنة لإدخال الأسلحة والمتفجرات للبلاد وتخزينها ومن ثم استعمالها لتنفيذ أغراض التنظيم واستهداف مواقع منشآت عسكرية ومدنية وهي وزارة الداخلية والدفاع والقاعدة الأمريكية وقاعدة الشيخ عيسى الجوية ومطار البحرين الدولي وحلبة البحرين بالإضافة إلى مواقع أخرى لوزارات الدولة.

تصريح النيابة

وعقب صدور الحكم صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار الدكتور احمد الحمادي أن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها بتأييد أحكام السجن المؤبد المقضي بها بحق اثنين من الطاعنين وتأييد حكم السجن لمدة 15 سنة لأحد الطاعنين في قضية ما يسمى "جيش الإمام"، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها بتاريخ 03/11/2013م بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة ستة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عما أسند إليهم من اتهام، و ببراءة أربعة عشر متهم مما أسند إليهم من اتهام، وأمرت بمصادرة المضبوطات، فيما قضت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 28/05/2014 بقبول استئناف المتهمين الطاعنين شكلا وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليهم في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز والتي قضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا، فنظرت محكمة الاستئناف الدعوى إلى أن قضت بتاريخ 04/12/2016م بتأييد الحكم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في تلك القضية إلى المحاكمة في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات بأدلة قاطعة من قيامهم بتأسيس وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات المملكة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والانضمام إلى تلك الجماعة لغرض الاعتداء على قوات الأمن واستهداف مواقع عسكرية وأمنية ومنشآت حيوية بالمملكة لزعزعة الاستقرار في البلاد، وعملوا في هذا الإطار على التخابر مع عناصر الحرس الثوري الإيراني وأمدوهم بمعلومات وإحداثيات تتعلق بالمواقع توطئة لتلقي توجيهاتهم نحو استهدافها وقوات الأمن.

وأضاف أنهم تلقوا من عناصر الحرس الثوري مبالغ مالية مقابل ذلك بينما قام بعضهم بتلقي التدريبات في معسكرات الجيش الإيراني والحرس الثوري وحزب الله على تصنيع واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية لاستخدامها فيما يكلفون به من نشاط إرهابي وعدائي بالمملكة.
وقد نظرت المحكمة الكبرى الجنائية القضية إلى أن قضت بإدانة ومعاقبة المتهمين المدانين على النحو السابق بيانه، والذي تأيد استئنافيا، وصار باتا بحكم محكمة التمييز الذي صدر يوم أمس.