عيّن البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد، فيما أفادت وسائل إعلام جزائرية بخروج تظاهرات للشارع احتجاجاً على تعيين بن صالح رئيساً مؤقتاً.

وكان البرلمان الجزائري قد ثبّت أثناء الجلسة التي عقدها الشغور النهائي لمنصب الرئيس، وقال الرئيس المؤقت: "نحن أمام واجب وطني لتوفير أنجع الظروف خلال الفترة القصيرة القادمة".

فيما أكد مراسل العربية/الحدث أن عددا من النواب قاطعوا جلسة "مجلس الأمة" رفضا لتعيين عبدالقادر بن صالح خلفا لبوتفليقة، وكذلك أكد انسحاب عدد من نواب كتلة النواب الأحرار من جلسة البرلمان الجزائري بغرفتيه.

ويعارض المتظاهرون، الذين يطالبون بإصلاحات ديمقراطية شاملة، شخصيات مثل بن صالح الذي كان أحد أفراد الدائرة المقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التي هيمنت على الحياة السياسية في الجزائر على مدى عقود.

وبموجب الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال بن صالح للبرلمان إنه يتعين العمل على تمكين الشعب الجزائري من انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن.

وبدأ البرلمان بالتصويت أثناء جلسته المنعقدة من أجل إثبات شغور منصب الرئيس.

وباشر البرلمان عمله بعد وصول رئيسي غرفتيه إلى الجلسة المقررة.

وقال رئيس "مجلس الأمة"، إن الجلسة ستخصص فقط لتثبيت شغور منصب الرئيس.

وكان البرلمان الجزائري قد اجتمع للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وإفساح المجال أمام مرحلة انتقالية لمدة قصيرة، يتم خلالها تنظيم انتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد.

ورغم أنّ الدستور ينّص على انتقال رئاسة البلاد، لرئيس مجلس الأمّة عبدالقادر بن صالح، بوصفه الرجل الثاني في الدولة، لكن هذا الخيار الأخير لا يحقق مطالب الحراك الشعبي، الذي يعارض تسيير المرحلة الانتقالية بوجوه النظام القديمة، الأمر الذي فتح تساؤلات حول مستقبل السلطة والطريقة التي سيتمّ التعامل بها مع هذا الفراغ الرئاسي والسياسي.

وكانت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة قد أعلنت مقاطعتها لجلسة إعلان الشغور، واشترطت حضورها باستقالة عبد القادر بن صالح وعدم الموافقة على تنصيبه رئيسا مؤقتا للبلاد، استجابة لمطالب الشارع، رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور.