انطلقت صباح اليوم أعمال ورشة العمل حول (الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون)، التي تستضيفها سلطنة عمان وتنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون من 9 حتى 10 أبريل ، تحت رعاية وزير الزراعة والثروة السمكية الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني في سلطنة عمان، وبحضور سعادة الدكتور عادل الزياني رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الوكلاء بسلطنة عمان ورؤساء وفود من دول مجلس التعاون والمعنيين والمهتمين في مجال الأمن الغذائي.

وفي بداية الورشة ألقى مدير عام التنمية الزراعية بوزارة الزارعة والثروة السمكية بسلطنة عمان المهندس صالح بن محمد العبري، كلمة أكد فيها أن القطاع الزراعي والسمكي يعتبر أحد أركان التنمية الاقتصادية بسلطنة عمان وهي تحظى بمنهج يتضمن تخطيطا استراتيجيا لتنفيذ خطط استثمارية مرحلية شفافة حتى 2040م.

كما ألقى الزياني، رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون كلمة أكد فيها أن فكرة تنظيم هذه الورشة ليست وليدة اللحظة ولم تبدأ بقرار لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها الاخير، إنما هي امتداد لنهج عمل مستمر للتعاون في القطاع الزراعي بدول مجلس التعاون وأن الورشة تهدف إلى الخروج بتصور مشترك يخدم التوجه الاستراتيجي لدول مجلس التعاون في مجال الأمن الغذائي.

وتضمنت الحلقة في برنامجها لليوم الأول جلسة عمل بعنوان فرص وتحديات الأمن الغذائي (الخيارات والاستثمار والتكامل مع الطاقة والمياه) وتقديم أوراق عمل حيث قدم الدكتور خالد بن نهار الرويس المشرف العام على منتدى الرياض الاقتصادي ورقة عمل بعنوان (خيارات الأمن الغذائي الخليجي)، كما قدم الدكتور وليد خليل زباري استاذ الموارد المائية، جامعة الخليج العربي ورقة عمل بعنوان ترابط أمن الطاقة والمياه والغذاء، وقدم الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة المهندس صالح الشنفري ورقة عمل بعنوان (مشاريع الاستثمار الغذائي) في السلطنة كما قدمت أوراق عمل تناولت تجربتي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حول استراتيجيتهما في الأمن الغذائي.

ويشارك في الورشة أعضاء اللجان الفنية الخاصة بالزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية بدول المجلس، والخبراء والمختصون والمهتمون بالأمن الغذائي في دول المجلس التعاون وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالأمن الغذائي.