تداولت الصحف، ووسائل التواصل الاجتماعي أخيرًا، خبرًا مفاده قرب افتتاح جامعة خاصة جديدة نهاية العام، في الوقت الذي يغرق به السوق المحلي بأعداد ضخمة من العاطلين عن العمل، من حملة الشهادات الجامعية الثلاث.

ولم يلاق الخبر تجاوبًا إيجابيًّا من الناس، بقدر ما كان التذمر، والسخط، والغضب، حاضرًا، لأسباب عدة أوجزها كالتالي:

# حضور الكوادر الأكاديمية والإدارية البحرينية بأغلب الجامعات الخاصة، يكون على استحياء تام، فهي –بالغالب- للأجانب أولاً، وثانيًا، وثالثًا، والمواطن بها مُجرد ضيف.

# يُسكّن البحريني في أغلب الجامعات الخاصة بوظائف بسيطة تمثل (ذرًّا للرماد في العيون)، كالاستقبال، المراسلين، الكتبة، وهو أمر بشع، ومستنسخ في شريحة واسعة من مؤسسات القطاع الخاص، قبالة تفضيل الأجنبي.

# يشجع غياب الإلزام القانوني لتوظيف البحرينيين بمؤسسات القطاع الخاص والجامعات (كأولوية)، لأن يغتنم الأجانب النصيب الأكبر من كعكة الوظائف ذات المزايا المعيشية والوظيفية المميزة، على حساب المواطن.

# يتساءل الكثيرون عن الأسباب التي تدفع الدولة لأن تولي قطاع (السياحة التعليمية) أولوية كبرى، دون إشراك فاعل للمواطن.

# يفوق عدد العاطلين البحرينيين ما يتحمله سوق العمل فعليًّا، يقابله هذا التزايد المضطرد في عدد الجامعات الخاصة، والتي يصنف دورها في حلحلة ملف العاطلين بــ(المتآكل).

# غياب الدور التنسيقي ما بين العديد من الجامعات الخاصة والمؤسسات الحكومية، لإحلال التخصصات الدراسية التي يحتاجها السوق المحلي فعليًّا، وهو ما يدفع الدولة لأن تستعين بالأجنبي لغياب الخبرات والمؤهلات المطلوبة.

# تُلزم الجامعات الخاصة المواطن البحريني بدفع كلفة الرسوم الدراسية أسوة بالطالب الأجنبي، وهي عادة غير متعارف عليها بالكثير من دول العالم، حيث يمنح ابن البلد خصمًا ماليًّا خاصًّا.

كل هذه الملاحظات التي تعبّر عن نبض الشارع البحريني، تدفعنا للتساؤل: هل تحولت الجامعات الخاصة لحصالة يكنُز خلالها أصحاب المال الثروة، دون النظر لأي اعتبارات أخرى؟ ولماذا تتجاهل الجهات المختصة التجاوب والرد والتفسير للرأي العام حول حقيقة ما يطرح عن هذا الأمر؟