دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان اليوم الجمعة، إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاماً، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد أنه لن يسلّم الرئيس السابق للسلطات القضائية الدولية.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف اليوم الجمعة: "نشجع السلطات في السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلى عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون".

إلا أن الرد جاء سريعاً من المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الذي وخلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أكد أنه لن يتم تسليم أي سوداني لجهات خارجية. وقال رئيس اللجنة السياسي في المجلس الفريق أول عمر زين العابدين: "نحن كمجلس عسكري انتقالي لن نسلم البشير للجنائية.. مؤسستنا تحاكم وتحاسب ولكن لن تسلّم البشير".

وقال زين العابدين إن البشير "متحفظ عليه الآن"، من دون تفاصيل إضافية عن مكان وجود الرئيس الذي أطاح به الجيش الخميس بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية.

ويواجه البشير اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أمرا باعتقاله على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في منطقة دارفور بالسودان أثناء تمرد بدأ في عام 2003 وأودى بحياة ما يقدر بنحو 300 ألف شخص. وينفي البشير تلك الاتهامات.

وطالبت منظمة العفو الدولية "السلطات السودانية بتسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرة أنه ملاحق بتهم ارتكاب "بعضٍ من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا".