أعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة "أن حصة مملكة البحرين لهذا العام هي 4625"، لافتة إلى " أن آخر موعد للانتهاء من إجراءات تسجيل الحجاج عن طريق المسار الإلكتروني هو نهاية شهر شعبان المقبل بحسب محضر اتفاقية وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية ، والذي تم توقيعه بين كل من بعثة مملكة البحرين للحج ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية".

وفي ذات السياق أكدت اللجنة أن "أي اجراءات بعد نهاية شهر شعبان يعُد مخالفة إدارية، وعليه فإن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة تهيب بالمواطنين الكرام الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام سرعة التسجيل لدى الحملات المرخصة قبل نهاية شعبان، تفادياً لأي تعطيل أو إلغاء يطالهم بسبب الالتزام بمواعيد انتهاء فترة التسجيل الالكتروني المقررة من قبل وزارة الحج السعودية، علما بأن النسبة المحددة لتسجيل الحجاج الخليجيين لا تتجاوز 2 بالمائة من عدد الحجاج كما هو مقرر في محضر الاتفاق مع الشقيقة المملكة العربية السعودية".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لشؤون الحج والعمرة برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا، وقد أكدت اللجنة على أهمية التزام كافة حملات الحج المرخصة بأنظمة واشتراطات وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، موضحة أن بعثة مملكة البحرين للحج ملتزمة بكافة مواعيد تسجيل بيانات الحجاج في المسار الالكتروني السعودي في نهاية شعبان المقبل.

حيث أكد أعضاء اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة أهمية التعاون المثمر بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مجال خدمة حجاج بيت الله الحرام، كما أثنى الأعضاء على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجيج في جميع المشاعر وخصوصا الجهود المبذولة من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والمؤسسات الأهلية.

كما ناقشت اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها حيث عرض فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج تقريرا موجزا لمستجدات موسم الحج الجاري والتي نوقشت مع مختلف الجهات في سفرة ترتيبات موسم حج العام الجاري في شهر فبراير الماضي وتوقيع كافة العقود الخدمية والاطلاع على القرارات الإدارية والتقنية المستحدثة في المسار الالكتروني، ومناقشة تطوير مرافق مشعر منى ونوعية الخدمات المقدمة في بقية المشاعر من حيث المساحة والخيم والإعاشة.

كما شددت اللجنة على ضرورة الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة للحجاج من خلال المسار الالكتروني وأنه سيمنع أي شخص يلبس رداء الإحرام من دخول الأراضي السعودية ما لم يحصل على ترخيص معتمد صادر من النظام الإلكتروني السعودي وذلك طيلة موسم الحج.

كما أقرت اللجنة بعد الدراسة والتحقق جدول مخالفا ت حملات الحج في الموسم الماضي والذي عرض ما تقدمت به اللجان العاملة في البعثة من تجاوزات ومخالفات إدارية وأمنية، حيث تم شطب حملة وإنذار ثلاث حملات وتنبيه ثمان حملات، وفي ختام مناقشة هذا البند من جدول الأعمال شكر معالي الوزير رئيس اللجنة العليا كافة الحملات المنضبطة بالتعليمات والاجراءات والبالغ عددها ثلاثة وأربعون حملة، كما أشاد بالدور التوجيهي والرقابي الذي تضطلع به اللجان العاملة في البعثة.

وأكد الوزير على ضرورة محافظة الحملات على المستوى اللائق من الانضباط وتقديم أفضل الخدمات، التي تتناسب والشعيرة الدينية وبالصورة المشرفة لمملكة البحرين أمام الشقيقة المملكة العربية السعودية، ودعما لخفض أسعار الحج تواصل اللجنة استثنائها بالاندماج المؤقت لموسم حج هذا العام بغرض تسهيل الاجراءات مع ضرورة التأكيد على الالتزام بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ومراعاة لأسعار الحج، مع التأكيد على وجوب استخدام الترخيص في التوجه لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف فقط، كما ووافقت اللجنة على مشروع كفالة حاج والذي سيدشنه صندوق الزكاة والصدقات ضمن خطته التشغيلية لعام 2019م خدمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ولم يسبق لهم الحج ليتمكنوا من أداء هذا الركن العظيم.

من جهة أخرى أوضح مدير إدارة الشؤون الدينية د. محمد طاهر القطان أن قسم شؤون الحج والعمرة باشر العمل بقرار العمرة الجديد من خلال توفيق أوضاع الحملات مع مستجدات القرار الصادر وتفعيل الزيارات الميدانية للكشف على مقرات الحملات وتنظيم عملية الترخيص وعليه تم تصفير كافة الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص حملة عمرة.