8 نواب وقعوا على الطلب

المستجوبون غير مقتنعين بمبررات الوزيرة عن المخالفات

مكتب الرئيسة زينل أكد استلام صحيفة الاستجواب

كشف النائب خالد بوعنق لـ "البلاد" عن إيداع مجموعة من النواب طلبا لاستجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح بمكتب رئاسة مجلس النواب.
وقال لمندوب الصحيفة إن صحيفة الاستجواب تتضمن 3 محاور رئيسة، وهي: عدم توفر بعض الأدوية بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية، وتأخر المواعيد الكشفية والعلاجية بمختلف الأقسام المتخصصة بمجمع السلمانية، وتدهور جودة الخدمات الطبية ما أدى لإهمال شديد كان آخرها فيديو انتشار سرب نمل على قدم مريض وغيره من شكاوى.
وأكد بوعنق لـ "البلاد" أن عدد الموقعين على الاستجواب 8 نواب، وأنه وزملاؤه غير مقتنعين بمبررات الوزيرة الصالح بشأن الكثير من الأخطاء والمخالفات التي تؤدي للإضرار بحقوق دستورية للمواطنين.
وبين بوعنق أن مكتب رئاسة مجلس النواب أكد استلام طلب الاستجواب.


إجراءات الاستجواب

ومن المفترض شروع الرئاسة بالإجراءات القانونية واللائحية. ويتوقع أن يعرض طلب الاستجواب باجتماع هيئة مكتب مجلس النواب المقرر انعقاده غدا الأحد. ومن بعد استيفاء الشروط الشكلية للاستجواب يتعين على رئيسة المجلس فوزية زينل تشكيل لجنة تفحص جديته، ثم تعرض الأخيرة تقريرها للتصويت بجلسة عامة.
وتضم لجنة فحص جدية الاستجواب رؤساء اللجان النوعية (عددها 5) ونوابهم من غير مقدمي طلب الاستجواب، ويجب على الأخيرة تقديم تقريرها لمجلس النواب خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها.
ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سنا.
ووفقا للائحة الداخلية للمجلس، فإن تقرير اللجنة يعرض على المجلس للتصويت، دون مناقشة، ولا يعد الاستجواب جديا إلا إذا وافق عليه 27 نائبا من أصل 40.

 

استجواب الشهابي

ويعتبر هذا الاستجواب الأول بعمر برلمان 2018، والثاني لوزير للصحة منذ استئناف الحياة النيابية.
وكان أول استجواب قدّمه نواب ببرلمان 2014 لوزير الصحة السابق المرحوم صادق الشهابي. ووقعه 26 نائبا في مايو 2015.
وتناول الاستجواب السابق مخالفات الوزارة بتقارير ديوان الرقابة، وضعف خدمات الإسعاف، وفرض رسوم صحية على العمال البحرينيين والأجانب بالقطاع الخاص، وعدم الاهتمام بالأطباء الاستشاريين، وفروقات الرواتب بين الأطباء البحرينيين والأجانب.
وخلصت لجنة الجدية بتوصية اعتبار الاستجواب جادا، ولكن مجلس النواب أطاح به بتصويت 23 نائبا باعتباره جادا، إذ تشترط اللائحة موافقة 27 نائبا.