دعت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي الجديد للإسهام في "تحول ديمقراطي" بالبلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تتطلع.. لتفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة".

وجاء في بيان الخارجية: "تتوجه وزارة الخارجية بالشكر والتقدير لكل أشقاء وأصدقاء السودان الذين عبروا عن مواقف التضامن والدعم والاهتمام نحو بلادنا وهى تخطو أولى خطواتها لانتقال سلمي للسلطة وتحول ديمقراطي يحققان آمال وتطلعات الشعب السوداني وقواه الناهضة".

وأكدت الخارجية 4 نقاط، أولها "أن الخطوة التي أقدمت عليها القوات المسلحة السودانية مسنودة ببقية القوات النظامية فجر الخميس 11 أبريل/نيسان أتت انحيازاً لثورة الشعب السواني من أجل الحرية والعدالة والسلام، وبعد دعوات صريحة من الجماهير الثائرة للقوات المسلحة للتدخل لإنهاء حالة الانسداد السياسي والأزمة الأمنية والاجتماعية التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي كانت تهدد بانحدار البلاد إلى وهدة الاقتتال واللااستقرار".

وذكرت الخارجية في بيانها أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أكد "الالتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدني قويم وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب في فترة أقصاها عامان. وأن دور المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني التي تفضي للانتقال السلمي للسلطة. إلى جانب رعاية الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني. وسيمثل المجلس العسكري الانتقالي سيادة الدولة بينما ستشكل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع. كما شدد السيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي على الالتزام الصارم بترقية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان".

وأضاف البيان: "بناءً على ما جاء في بيان السيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، تجدد الوزارة التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما تنوه إلى ما تضمنه البيان من تجديد الإعلان عن الوقف الشامل لإطلاق النار في كل أرجاء البلاد وتوجيه الدعوة لكل حاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول لإقرار السلام والتعايش السلمي وفق أسس ومعايير جديدة".

وختمت الخارجية بيانها قائلاً: "في ضوء ذلك تتطلع وزارة الخارجية لتفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة. وإذ تتقدم الوزارة بجزيل الشكر والتقدير للأشقاء والأصدقاء الذين بادروا بمد يد العون للسودان لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها حالياً فإنها تتطلع لتعاون اقتصادي فعال من المجتمع الدولي يتيح للسودان الاستغلال الأمثل لموارده الطبيعية والاقتصادية الزاخرة والكفيلة بتمكينه من أن يكون أحد أعمدة الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً ومن المساهمين في التطور الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القارة الأفريقية ويتطلب ذلك أيضاً تنفيذ الالتزام الدولي نحو السودان كدولة خارجة من نزاع بإعفاء ديونه وإزالة العقبات التي تحول دون تلقيه للمساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية".