أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمره السامي بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

 ويأتي الامر السامي استكمالا لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم الا بموافقة ملك البلاد.

 وكان جلالة ملك البلاد المفدى قد أصدر توجيهات سامية للجهات المعنية بتنفيذ الاحكام الجنائية بأنه وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة اسقاط الجنسية ، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية ، وان تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني.

 وكلف جلالة الملك حفظه الله ورعاه وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.