+A
A-

بدء أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي في الرياض

بدأت في الرياض اليوم الاربعاء أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحت شعار (آفاق مالية واعدة)، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وألقى وزير المالية السعودي رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان كلمة في بداية أعمال المؤتمر أكد فيها أن المملكة تسير قدمًا في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ودعمًا لهذه الجهود يأتي تنظيم هذا المؤتمر، معربًا عن تطلعه بأن يكون المؤتمر منصة عالمية وعلمية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، ليكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب، دعمًا لـ"برنامج تطوير القطاع المالي" وإسهامًا في تحقيق أهدافه، واستفادة المشاركين فيه أفرادًا ومؤسسات، وأن يكون الحدث الأبرز على مستوى المنطقة لمناقشة ما يهم القطاع المالي.

وقال: إدراكًا من حكومة المملكة لأهمية التنفيذ الدقيق لبرامج الرؤية واستجابة لتطلعات المواطنين، فإنها تحرص على الالتزام بمبادرات برامج ( رؤية المملكة 2030 ) بالتخطيط والانضباط المالي تحقيقًا للنمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وقد جاءت ميزانية هذا العام مؤكدة على أن السياسة المالية للمملكة ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات (رؤية المملكة 2030)، مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك".

وأكد  أن "العمل سيستمر باتخاذ كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية بما يمكن المملكة من أن تصبح من أهم عشرة أسواق مالية على مستوى العالم بحلول العام 2030 م" مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1 % في العام 2018 م مقارنة بـ 1.3 % في العام 2017 م، وكذلك نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل حوالي 10 % من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ متوسط نموه خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 3.3% سنويًا، إضافة إلى تحسن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية.