يحتل دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية أهمية خاصة باعتبار ذلك ضرورة تربوية وتعليمية وإنسانية، فالعِلم والتعلم حقٌ للجميع للأسوياء وغيرهم في المجتمع، وحققت تجربة دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية البحرينية منذُ بدايتها في (2010م ـ 2011م) نجاحًا كبيرًا بفضل توجيهات القيادة السياسية وجهود وزارة التربية والتعليم وقيادتها في توفير عناصر البيئة المدرسية الملائمة لهؤلاء الطلبة، ووصلت أعداد مدارس الدمج إلى (81) مدرسة للعام الحالي بمختلف محافظات المملكة.

وسيتم تنفيذ هذه التجربة في المدارس الإعدادية من أجل حصول الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على الخدمات التربوية والتعليمية لاستكمال تعليمهم، ومن جميع الفئات (التوحد، الذهنية، متلازمة داون، الصم والبصرية والسمعية والجسدية، وذوي صعوبات التعلم وبطء التعلم، بجانب مرضى السكلر والسرطان). وقد شيدت الوزارة صفوفا خاصة لهم وبكادر تعليمي مؤهل وأجهزة ومستلزمات تربوية تقنية كالسبورة الذكية والحواسيب، مع توفير برنامج لتطوير التواصل الاجتماعي واللغوي باستخدام الصور، وبرنامج تعزيز السلوكيات الاجتماعية الإيجابية، وبرنامج تنظيم الوقت، وبرنامج التخاطب الهادف.

وتكفل المملكة التعليم للجميع بدون استثناء وفقًا للمادة (7/ أ) من الدستور، وبالمجان وفقًا للمادة (2) و(5/ البند 1) من قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005م، والتعليم إلزامي في مراحله الأولى كما جاء في المادة (1) من القانون، وهي من التشريعات التي سنتها المملكة لرعاية المواطن البحريني والاهتمام بتعليمه كونه ثروة وطنية غالية.

ويأتي اهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم بالطلبة ذوي الاحتياجات لتحقيق عدد من الأهداف، من بينها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للتعليم لجميع طلبة البحرين بدون استثناء، وعدم التفريق بينهم وبين الطلبة الأسوياء مع توفير الدعم التربوي والتعليمي الخاص بهم، وتنمية شعورهم بالتفاعل المتواصل مع أقرانهم الطلبة العاديين في الصف والمدرسة مما يُساهم في انخراطهم في الحياة العادية، والتقليل من الفوارق الاجتماعية والنفسية بينهم وبين الأسوياء في بيئة تربوية وتعليمية ينمو فيها أكاديميًا واجتماعيًا ونفسيًا، وتنمية زيادة الدافعية لذوي الاحتياجات الخاصة نحو التعليم بتكوين علاقات اجتماعية مع الطلبة والأسرة وأفراد المجتمع. والأهم من ذلك نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والتربوي للهيئات الإدارية والتعليمية والأسرة والمجتمع بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة تربويًا واجتماعيًا وإنسانيًا لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني.