أفادت مصادر في الخرطوم الأحد أن الاجتماع الذي يفترض أن يعقد اليوم، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في القصر الجمهوري، سيبحث توزيع الحصص في المجلس السياسي المفترض تشكليه من أجل تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأوضحت أنه إلى جانب الحصص وتوزيعها، قد يتطرق الاجتماع إلى الفترة الانتقالية التي أكد مراراً المجلس العسكري أن مدتها سنتان، في حين تطالب قوى الحرية والتغيير أن تمتد لـ 4 سنوات.

كما أشارت إلى أن الخلاف على الحصص أو توزيع النسب بين القوى السياسية والمجلس العسكري يكمن في مطالبة الأخير بأن يكون عدد الأعضاء المدنيين 3 فقط مقابل 7 للعسكر، في حين اقترحت قوى الحرية والتغيير بأن يتشكل المجلس السياسي من 8 مدنيين و7 عسكريين.

إلى ذلك، أفادت بأن المعتصمين لا يزالون يتوافدون إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم دون طلب من قوى الحرية والتغيير، مضيفة أن تسيير المواكب داخل وخارج الخرطوم لا يزال مستمراً، وأن الأعداد لم تقل عن الأيام السابقة.