انتهت المحكمة الصغرى الجنائية إلى القضاء ببراءة نقابي معروف مما نسب إليه من اتهام بتقديم خدمات مصرفية واستثمارية بدون ترخيص؛ وذلك استنادا إلى أن الخدمات الخاضعة للمصرف المركزي تم تحديدها على سبيل الحصر، وأن اللوائح حددت الجهات المقدمة لتلك الخدمات، إلا أن التهمة المسندة للمتهم هي قيامه ببيع بضائع للمجني عليها، كما أن علميات البيع سواء نقدا أو بالتقسيط ليست ضمن الأعمال المنصوص عليها في اللائحة رقم 1 لسنة 2007، ولا تخضع لقانون مصرف البحرين المركزي، بل تخضع لأحكام القانون المدني، مما يكون معه الفعل المنسوب للمتهم خارج نطاق الجريمة المسندة إليه.

يشار إلى أن النقابي المعروف كان متهما من قبل النيابة العامة بأنه في غضون العام 2017، قدم خدمات مصرفية واستثمارية بأن قدم سلعا للمجني عليهم مقابل تعهد بالدفع بالتقسيط دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي

وكانت النيابة تلقت بلاغا من المجني عليها، مفاده أنها اشترت سبيكة ذهبية من محل النقابي المعروف بمبلغ 10000 دينار وبالتقسيط بواقع 100 دينار شهريا، إلا أنها عندما فكرت ببيع السبيكة اتضح أن قيمتها لا تتجاوز 1500 دينار، وعندما راجعت المتهم أقنعها بتوقيع إقرار مديونية بقيمة 10000 دينار أخرى وذات القسط الشهري، مقابل استلامها لسبيكة ذهبية أخرى قيمتها 3000 دينار والتي لم تستلمها أصلا.