تأكدت الواقعة التي كانت شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، والتي تحدثت عن تعرض قاضٍ لضرب عنيف على أيدي رجال شرطة النظام وبينهم ضابط، في محافظة طرطوس، بسبب شجار نشب بسبب عدم "التزام" القاضي المشار إليه، بالطابور.

وذكرت مصادر صحافية موالية للنظام في سوريا، الاثنين، أن القاضي تم نقله، فعلاً، إلى مستشفى (الباسل) لتلقي العلاج، بعدما "تم ضربه بشكل غير مقبول أبداً" كما قالت. وكان من (حظ) القاضي، أن المستشفى الذي أسعف إليه، لم يبعد أكثر من 500 متر عن مكان الواقعة.

وإثر تقديم الرعاية الصحية والإسعافات اللازمة، للقاضي المذكور، منِح تقريراً طبياً بوجوب خلوده للراحة التامة، تسعة أيام، كي يتماثل للشفاء، تقدّم بادعاء شخصي، بحق دورية الشرطة التابعة للنظام، والتي قامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرّح.

وعلم في هذا السياق، أن الضابط وعناصره، قد أودعوا السجن، بعد ادعاء القاضي وقيام النيابة بالتحقيق معهم.

وكان القاضي الذي تقول مصادر فيسبوكية موالية، إن اسمه هو يوسف داوود، قد حاول الدخول إلى إحدى المحطات، للتزود بالوقود، فاندلعت ملاسنة بينه وضابط الأمن وعناصره، لعدم التزام القاضي بالطابور، وتطورت إلى شجار، قام الضابط وعناصره، على إثره، بضرب القاضي ضرباً مبرحاً نقل بسببه إلى المستشفى.

وأجمعت غالبية الصفحات الفيسبوكية الموالية لنظام الأسد، على أن القاضي المضروب هو يوسف محمد داوود.

وفضلا من الضرب المبرح الذي تعرض له، فإن القاضي المذكور تلقى سيلاً من السب والشتم، وكذلك التعرّض لـ"السلطة القضائية" بالسب، حسب ما قاله موقع سوريا الإعلامية الموالي المرخّص من سلطات النظام ويدار من محافظة طرطوس مكان واقعة ضرب القاضي، والذي أضاف أن دورية الأمن حاولت تمزيق بطاقة القاضي عندما رفعها للتعريف بصفته، إلا أنها لم تسعفه، ولم تمنع تلقيه موجات من الضرب واللكم والصفع.

وتسعى مصادر النظام السوري للإيحاء بقرب حل أزمة الوقود، معلنة بين اليوم والآخر، حزمة إجراءات ووعود لإنهاء أزمة الطوابير التي لا تزال تتكدس في كثير من المناطق والمحافظات التي لا تزال تحت سلطة النظام، وكان من بين هذه الإجراءات، ضخ ورفع سعر البنزين من فئة (95) الذي أصبح يباع في سوريا، بأغلى مما يباع في لبنان، بدعوى أن نقل لتر واحد من البنزين، تزيد من سعره 150 ليرة سورية.

ويشار إلى أن الاعتداء على القاضي المذكور، وعلى الملأ، لم يكن الأول خلال سني الحرب السورية، فقد تعرّضت القاضية سيدرا حنفي، عام 2016، لما هو أكثر من الضرب على يد أحد أعضاء برلمان النظام السوري، عندما كانت بصدد تنفيذ حكم قضائي لصالح خصمه، فقام باحتجازها بغرفة وأقفل الباب عليها، ثم انهال عليها بالضرب المبرح، هو وبعض حراسه وأبنائه، لمدة ساعتين كاملتين، وأصيب في واقعة الاعتداء على سيدرا، خبير عقاري كان في عين المكان، فخرج بكسور في الفك والأسنان.

أما القاضية سيدرا حنفي التي كانت تشغل منصب رئيس محكمة الصلح المدني الثالثة بدمشق، فقد أرسلت، هي الأخرى، وقتذاك، إلى المستشفى، لتلقي العلاج.